جديد أنفو – الرشيدية / متابعة ( في الصورة مقر المندوبية السامية للتخطيط بالرشيدية ).

توصلت " جديد أنفو " بشكاية من رئيس شعبة الإعلاميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية لحسن البرمي في موضوع رفض طلبه للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 من طرف  ممثلة المندوبية السامية للتخطيط بالرشيدية " لاعتبارات شخصية " هذا نصها :

" قامت المندوبية السامية للتخطيط بفتح باب الترشيح ما بين 20 مارس و 30 أبريل 2014 عبر موقعها الإلكتروني ، وبعد ذلك قامت لجنة محلية تشكلت  في عمالة الإقليم للبث في ملفات الترشيح التي تهم دائرتها الترابية، وقد شاركتُ في عملية الإحصاء الوطني التي جرت سنة 2004 كمشرف جماعي مكلف باللوجيستيك خلال تكوين المراقبين والباحثين، والإشراف على عملية التجميع اليومي للمعطيات، فتقدمت بطلبي للمشاركة في الإحصاء الوطني ثانية لسنة 2014 شأني وباقي المواطنين  لتقديم خدماتي وخبرتي المهنية في هذا الواجب الوطني للمؤهلات والكفاءات والخبرة التي راكمتها من خلال مساري في البحث الأكاديمي في الإحصاء ومن خلال إنجازاتي المعرفية التي ألخصها على الشكل التالي :

* ماجستير في الإحصاء من جامعة IOWA الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 .

* دبلوم مهندس دولة تخصص إعلاميات المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1991 .

* أستاذ باحث بكلية العلوم والتقنيات الرشيدية ورئيس شعبة الإعلاميات بها مند سنة 1994 .

* خبير لدى التكوين المهني الخاص.

* مكون لدى مؤسسة ST-Microelectronics  حيث أشرفت على تكوين أكثر من 650 موظفا من جميع إدارات الإقليم .

لكن ما أثار دهشتي واستغرابي هو  طلبي  الذي لم يحظ بالاختيار، دون معرفة المعايير التي  تمت بها التنقية، ومن الواجب  إعلان سبب رفض هذا الملف أو قبول ذاك، حتى تكون الشفافية، ويكون العمل الإداري جديا واضحا، فمن حق الإدارة الرفض لكن بعلة وبتبرير، ومن حق المواطن الذي وضع ملف ترشيحه، أن يعرف سبب الرفض، لأننا في دولة اختارت الديمقراطية وسن القانون نهجا، وإلا ما فائدة المؤسسات الحقوقية والشعارات القانونية ببلادنا؟ لكن لسوء حظ الإدارة المغربية أن العديد من المسؤولين  والمسؤولات تجاوزهم الوضع الحقوقي بالمغرب وصعب عليهم فهم نظريات التواصل، فعندما طلبت سبب رفض الملف لدى الممثلة المحلية للمندوبية السامية للتخطيط بالرشيدية  كان الجواب بالحرف : إن سبب رفض ترشيحك يرجع لاعتبارات شخصية.

والسؤال الذي أطرحه و يطرحه العديد من الذين تقدموا بملفاتهم : هل الانتقاء لعملية الإحصاء، والتي تعتبر حساسة ومعقدة تتم عبر معايير موضوعية  أم على أهواء وأمزجة الممثلين المحليين للمندوبية السامية للتخطيط بالرشيدية ؟ وهل الموظفة مسؤولة إداريا عن ردها أم ذاك مجرد حسابات شخصية مقيتة؟ أم ذاك جواب يكرس نمطية أجوبة عهد سنوات الرصاص والجمر؟ فعلى المسؤولين التدخل من أجل وضع حد لتسيب الإجابات غير القانونية وغير المبنية على أسس قانونية حقوقية، لأن عهد التسيب قد انتهى، وحل محله عهد المحاسبة والمتابعة القضائية، وعليهم بالمراقبة الدائمة والمستمرة لتقويم السلوكات المعوجة حتى يستقيم  أمر البلاد ويتم التسيير الإداري بشكل  صحيح وسليم. "

المصدر: لحسن البرمي