زايد جرو -الرشيدية /متابعة 

'أسبوع للماء' هي التيمة البيئية  التي تبنتها المديرية الإقليمية للتربية بإقيم الرشيدية للاشتغال عليها منذ أسابيع والتي ستستمر مدة من الزمن  لتوحيد جميع أنشطة المؤسسات التعليمية بالإقليم تحسيسا بخطورة 'الإجهاد المائي ' ببلادنا وذلك عبر لقاءات تربوية مواكبة للوضع المقلق للأمن المائي قصد ترشيد استعمال الماء ،استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تجنب التبذير المائي ،وتفاعلا أيضا مع توجيهات والي جهة درعة تافيلالت في الاجتماع الموسع الذي ترأسه يوم الأربعاء 3 يناير من السنة الجارية بالقاعة الكبرى ،في إطار لقاء تواصلي حول مكافحة الإجهاد المائي بالإقليم وبالجهة بشكل عام لاتخاذ إجراءات إجرائية وعملية لتأمين التزود بالماء بشكل مستدام في إطار استراتيجية شمولية لرفع التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي .

اللقاءات التربوية بالمؤسسات التعليمية لها أهمية كبرى باعتبار المتعلمين والمتعلمات هم وهن أجيال الغد وترمي هذه اللقاءات المكثفة إلى تقاسم معطيات بيئية للتخفيف من الإجهاد المائي، والوقوف على المبادرات والتدابير اللازمة لمعالجتها لينقلها المتعلمون لمحيطهم وأسرهم قصد المساهمة  في بلورة خارطة طريق واضحة تساهم في التقليل من تبذير المياه وعقلنة استغلاله، وضرورة انخراط الجميع وبشكل إيجابي في هذه الحملة التربوية والوطنية التي تحمل رايتها المؤسسات التربوية بالإقليم بتوجيهات حثيثة من المديرية الإقليمية للتربية بالرشيدية والأكاديمية الجهوية والتكوين بدرعة تافيلالت وذلك بتقديم ونشر إبداعات تربوية بالمؤسسات  وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل السريع للتعبير عن الخصاص المائي ببلادنا و التفكير في اقتراحات و حلول إجرائية تسهم في نشر الوعي الفردي والجماعي للحفاظ على الماء إكسير الحياة الحياة وأس الاستمرار فيها. 

حركة دؤوبة تعرفها المؤسسات التعليمية  وزيارات لجن ومسؤولين تربويين هذه الأيام قصد المعاينة وتتبع هذه الأنشطة البيئية إلى جانب تتبع تنزيل البرامج التعليمية بعد تكييفها وبرنامج الدعم لتقوية التعلمات واستدراك ماضاع من زمن التعلم لعدة أسابيع كما تعرف صفحة المديرية على الفيسبوك حركة تحسيسية بالصور والمقالات لهذه الأنشطة التربوبة التى لها أثرها الكبير في تنزيل "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنمية الرأسمال البشري.