محسن الأكرمين - مكناس / جديد أنفو

متابعتنا لما ورد في الصحف الوطنية ليوم الاثنين 14 يوليوز 2014 . اثرنا فيها اثارة موضوع السير والجولان والمخالفات المرورية . ونستهل جولتنا من جريدة "الحركة" التي اوردت ما قاله  محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قال : " إن عدد حوادث السير المميتة سجلت انخفاضا بنسبة 53.7 في المائة سنة 2013 فيما تراجعت نسبة عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة على التوالي بنسبة 04ر8 و98ر4 في المائة. وأكد الوزير، خلال الدورة الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن هذه النتائج الايجابية تستدعي بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وتأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها."

اما صحيفة " بيان اليوم " ،فهي نقلنا الى وصلة اخرى من مداخلة السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قال : " إن عملية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ستنطلق مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تم الشروع في اتخاذها للحد من حرب الطرق. وأوضح بوليف، خلال الدورة الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي انعقدت أول أمس بالرباط، أن جملة من الإجراءات تم بالفعل الشروع في تفعيلها خلال الفترة الصيفية، منها تقوية عمليات المراقبة داخل المجال الحضري وخارجه."

فيما فتحت جريدة " الصباح " الباب حول محاصيل الخزينة من مردود مخالفات السير حيث اشارت ان : " تهور السائقين ينعش خزينة الدولة.. إذ كشفت معطيات عن المديرية العامة للأمن الوطني تحصيل خزينة الدولة حوالي مليار درهم عن غرامات السير، إذ سجلت ارتكاب السائقين المغاربة حوالي مليون ونصف مليون مخالفة، فيما بلغ حجم حظيرة النقل بالمملكة 3,28 ملايين مركبة، بوتيرة مخالفة لكل مركبة من أصل ثلاث متم دجنبر الماضي."

كما ادت صحيفة " الخبر " ان : " حجم العائدات المالية المتحصل عليها من المخالفات المتعلقة بالمراقبة في ميدان السير والجولان في المدار الحضري على الصعيد الوطني في الفترة ما بين  30 يونيو الماضي و6 يوليوز الجاري بلغ 6 ملايين و295 ألف و250 درهم. وبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أفاد بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و99 مخالفة، وإنجاز 12 ألف و 987 محضرا واستخلاص 18 ألف و112غرامة صلحية."

تعليق الموقع :

بشارة السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل حول تدني نسبة عدد الحوادث المميتة ، هي بشارة لحظية لأن العينة الضابطة الواقعة في شباك حوادث السير في متغير دائم ، مادام أننا نرتقي المنصة الاولى عالميا في عدد القتلى والجرحى في حرب الطرق اليومية . فعندما يقول بوجوب " بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وتأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها."

فإننا نصطف بجانبه ولكن من جانب تحسين البنية المادية للطرق الوطنية ، لأن عوامل بنيتها التحتية  المتدنية هي السبب الفاعل في الحوادث القاتلة ، فكم من نقطة سوداء معروفة لدى الوزارة الوصية ولم تكلف نفسها حتى في إعداد خريطة دقيقة للنقط السوداء عبرمسالك الطرق المغربية والعمل على هيكلتها ولو بالتتابع . فكم من حافلة وأخرى وغيرها من العربات هوت بنفس الجرف والحافة بمخلفاتها البشرية القاتلة وتوابعها السلبية الاقتصادية ، ثم يبقى الوضع كما هو، في انتظار ما يقع ..."الله يحفظ " .

نقول لسيد الوزير أن المعالجة لآفة الحوادث يجب أن تكون معالجة شمولية ، تنطلق من الانسان بتكوينه السليم على استعمال الطرق وتوعيته بالسلوكيات المدنية ، ثم ننتقل بها الى وضعية الطرق بإصلاحها وهيكلتها بالتوسع لتستقطب الاسطول المتزايد من العربات" 3,28 ملايين مركبة " ، ثم وصولا الى العربة من حيث وضعيتها الميكانيكية ، مع دعم اصحاب النقل العمومي لإعادة تجديد وسائل نقلهم باعتبارها تهم حياة المواطن العمومي .

إن ميلان خطة الحد من حوادث الطرق يميل ميلا كليا عند المسؤول الاول الوصي عن القطاع نحو الترسانة القانونية السالبة للحرية وامتصاص جيوب السائقين رغم انني مع تطبيق القانون كليا . لا ننكر دور القانون ولكنا ننكر القانون المستورد ، ننكر أننا لسنا سواسية أمام القانون ...وللوزارة اليد الطولى قي ان تمدنا بإحصاء لعينة من سجلت ضدهم المخالفات . انهم مواطنون بسطاء/ أجراء / موظفون من الدرجة الثالثة .... ولكم سادتي الكرام واسع النظر والتخيل في وضعيات عايشتموها أو صادفتموها في علاقتكم اليومية بالطرق ...

مخالفة لكل مركبة من أصل ثلاث متم دجنبر الماضي إنه رقم يقض مضجعنا كمواطنين ويغني صناديق الدولة ،هذا اذا ما علمنا حجم حظيرة النقل بالمملكة الذي بلغ 3,28 ملايين مركبة . مخالفات السير تدر على خزينة الدولة 100 مليار سنتيم في 2013، وسيارة من أصل ثلاث سبق لها أن ارتكبت مخالفة للسير خلال السنة الماضية. وذلك حسب أرقام صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني. انه رقم يسيل لعاب الخزينة من حيث انه مورد جاء " من باب الله " ومن حيث لا تحتسب صناديق الخزينة ... وعليها أن تصدر مذكرة للمصالح المكلفة بالمخافات تطالبهم بالزيادة في منتوج مواردهم المخالفاتية ؟؟؟؟

وإن كانت هذه الإحصائيات ناتجة عن تقارير رجال الأمن و رجال الدرك فهناك رقم لا يُدرج وهو السيارات التي لا يقف أصحابها عند ارتكاب المخالفة... والسيارات التي يُسمح لها رغم ارتكاب المخالفة ... والسيارات التي ترتكب المخالفات في غفلة من الشرطي أو الدركي ...ثم المخالفة غير الموثقة إلا حبيا ؟؟؟...ثم المخالفة التي تقتضي من الشرطي أو الدركي غض الطرف عنها.... مكرها أخاك لا بطل ....

أود الإشارة أننا " كلنا معنيون " من تم قلنا أن المعالجة يجب أن تكون بمتم الشمولية والشفافية ... فكفانا من القتل الطرقي ونحن لا زلنا نناقش الأمر في حملة سنوية يتيمة .... كفانا من طرق قاتلة خاصة بوسط المغرب العميق المنسي ... يكفينا من غلاء الأسعار المشتعلة و بالضغط على المواطن البسيط بأداء غرامة تفوق دخله الشعري ... يكفينا مما وصلنا إليه في بطولة القتل الطرقي نحو المصالحة مع القانون بالتطبيق والتفعيل العادل واعتبار ثقافة الحياة هي المرجع ...حتى لا نعود نقتنص الموت الطرقي بكاميراتنا ونضعه ب " اليوتوب" مع كلمة " جيم j’aime  "... إنها مهزلة الإحساس والأخلاق ...

في الصورة حادثة سير خطيرة عرفها الطريق المداري الرباط – سلا شهر أكتوبر 2012 .