جديد أنفو/ متابعة

كل  الوكالات  الإعلامية  الوطنية والدولية لا تتحدث في الأيام الأخيرة  إلا عن تنظيمات داعش التي أدخلت الرعب في المجتمعات  لارتكابها انتهاكات  جسيمة لحقوق الإنسان  بطريقة وحشية بالقتل البشع الممنهج لممارسة المكر  باسم الدين واتخاذه مطية لاستقطاب النفوس الضعيفة،  من أجل دعم مخططات  مقيتة لجهات هي عدوة لقضايا الشعوب باستغلال مأجورين باعوا  أنفسهم بشكل بخس وزهيد وضحوا بحرية واستقرار أوطانهم  ليصبحوا خداما  لولاية  إسلامية مزعومة ومفترضة .

ومن خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والتي بين فيها أن التقارير الاستخباراتية المغربية تفيد بوجود تهديدات إرهابية تتربص بالمغرب ولها  نية  شن هجمات إرهابية عليه لخبرتهم الكبيرة في مجال صناعة المتفجرات و تقنيات استعمال العتاد الحربي، فإن بناء درع  القوة الأمنية المجتمعية المغربية العامة  والخاصة بات ضروريا وملحا  بناء على الصور الحية والمتكاملة التي  تعيشها الأوطان من المحيط  إلى الخليج  من تخوف  وتوجس وعدم استقرار.

 فالمخاطر تزداد تفاقما يوما بعد يوم في ظل الوضع الدولي، مما يستلزم الوحدة الشاملة الوطنية  التي بدونها لن يتحقق الأمن والاستقرار، حتى  لا تحدث تحولات نوعية وخطيرة في حياة وسلامة المواطنين  المغاربة كما حدث في مراكش والدار البيضاء في سنوات سابقة .

فالمجتمع  المغربي بكل تنظيماته السياسية والحزبية  ونسيجه الجمعوي  بمختلف أطيافه في هذه العملية الحساسة مدعو للانخراط  وبجد ومسؤولية  في صد الإرهاب  وإفشال أي محاولة العبث بأمن الوطن  فالأمن المطلوب : هو أمن شعبي ووحدوي، أمن نابع من إرادة المواطنين لتطوير الوعي  بالمواطنة  وتطوير القدرة على العمل الجماعي والالتزام بالمصالح الجماعية  العليا للبلاد  حفاظا  على  أمن  وسلامة مؤسسات الدولة وسلطتها ومجتمعها من التمزق الآتي من الخارج .