جديد أنفو / متابعة

قرر البريديون خوض إضراب وطني عام لمدة ثلاثة أيام متواصلة خلال هذا الأسبوع، بعد فشل المفاوضات بين نقابات البريد التي أعلنت الإضراب وبين إدارة البريد التي لم تقدم مقترحات من شأنها إيجاد حلول للمشاكل العالقة. 

وأعلنت التنسيقية الوطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام وطني في قطاع البريد أيام 23، 24 و25 يوليوز الجاري وأكدت أنها دعت لهذه الخطوة التصعيدية ’’أمام أبواب الحوار المفتوحة شكلا، المغلقة من حيث المحتوى والتي ترمي من خلالها الإدارة إلى إبقاء الوضع كما تشتهي‘‘ حسب بلاغ أصدرته التنسيقية قبل أسبوع.

ودعت التنسيقية المشكلة من النقابة الوطنية للبريد (كدش) والجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك (إ.م.ش) إلى الإضراب بعد ما اعتبرته وقتا كافيا منحته لإدارة البريد للاستجابة لمطالب البريديين خصوصا في ظل مقترحات عملية وإيجابية تقدمت بها النقابات لم تجد آذانا صاغية.

وأوضح بلاغ التنسيقية الدواعي العديدة للإضراب الوطني، والتي تركزت حول تجاهل إدارة البريد للشركاء الاجتماعيين وقرارها تنزيل مشروع تعديل النظام الأساسي في غياب أي توافق عليه، وتغييب النقابات عن الأوراش الاستراتيجية التي فتحتها، وعدم تسليم القانون الأساسي للمؤسسة كشركة مساهمة، إضافة إلى الغموض الذي يلف بيع 20 في المئة من أسهم بريد بنك، إضافة إلى لائحة من المطالب التي تهدف إلى ضمان حقوق البريديين في ظل التحولات التي يعرفها القطاع. 

يذكر أن البريديين سبق أن أقدموا على عدة خطوات احتجاجية وخاضوا إضرابا لمدة 24 ساعة وآخر لمدة 48 ساعة، وقرروا الإقدام على إضراب لمدة 72 ساعة كخطوة تصعيدية لمطالبة الإدارة بحوار جاد يفضي إلى حلول وإجابات حقيقية لمشاكل البريديين وانتظاراتهم.