جديد أنفو - خنيفرة / متابعة

مواطنة بأكلموس، إقليم خنيفرة، اتهمت إماما بالمسجد المركزي بالتلاعب في أملاك الحبوس التابعة للمسجد، والتحايل على القانون، وقالت إنها لم تكن تتوقع هي الأخرى أن تقع ضحيته، إذ سبق لهذه المواطنة، فاطمة أمحدوك، حسب قولها، أن تقدمت إليه بطلب استئجار محل محاذ لهذا المسجد، قصد مزاولة التجارة فيه، علما بأنها مسؤولة عن شقيقين مصابين بإعاقة مزمنة، ووحدها ترعاهما وتسهر على مصاريف إطعامهما وعلاجهما رغم ظروفها المعيشية الصعبة، على حد مضمون رسالتها التي خصت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها.

وأمام عدد من الشهود، وعدها الإمام بالموافقة بشرط منحه مهلة قصيرة لاستشارة المسؤولين مع أداء الغبطة، وفي انتظار الأجل المحدد ارتأت المعنية بالأمر بيع ما تملك استعدادا لما ستتطلبه عملية استئجار وتجهير المحل التجاري، إلا أنها فوجئت بالإمام وهو يتملص من وعده بقوله لأحد الشهود أنه وعد شخصا آخر بالمحل المذكور ولن يتراجع عن تفويته إلا لهذا الشخص، سرعان ما عمد إلى أسلوب التسويف والمماطلة حيال المعنية بالأمر.

وأمام ذلك، تقدمت المواطنة المذكورة بشكاية لقائد المنطقة في الموضوع، حسب قولها، وتم استدعاء الإمام والشهود والاستماع إليهم بشأن النازلة، وحينها لم يجد الإمام غير التصريح بالقول إنه سلم مفاتيح المحل التجاري للإدارة الوصية، ما اعتبرته الموطنة المشتكية «افتراء»، وما لبثت أن تقدمت لنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أكدت عكس ما زعمه الإمام حول «تنازله» لشخص آخر بما يسمى «التولية» بالمفهوم الحبسي. 

ولم يفت المواطنة المعنية بالأمر التذكير ببعض تصرفات الإمام، منها ما كشف عنه أحد الحلاقين من وثائق تثبت أن خطوط الماء والكهرباء التي كان محله التجاري يستفيد منها، لمدة ثمان سنوات، كانت مرتبطة بالمسجد وواجبها المالي كان عرضة لبعض الشبهات على مدى أربع سنوات، إلى جانب ما يتعلق بمواطنة أخرى كانت تتاجر في الملابس الجاهزة بعقدة إدارية، فضلا عن جمعية تعمل في الحلويات سبق أن وعدها الإمام نفسه بالعمل على كرائها للمحل فتملص من وعده في ظروف مفاجئة، كما لم يفت ذات المواطنة الإدلاء بشكاية سبق لبرلماني راحل أن بعث بها لوزير الأوقاف لإشعاره بإقدام الإمام على استغلال جزء من فضاء المسجد لدكان تجاري.

المصدر: الأتحاد الإشتراكي