جديد انفو - متابعة
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، للشروع الفوري في إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، بعد استيفاء مدة صلاحيتها القانونية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لضبط المستفيدين الفعليين، مع التأكيد على احترام المعايير والمساطر لضمان حقوق المنتمين لهذه الجماعات بإنصاف وشفافية.
وتأتي هذه التوجيهات المركزية، المضمنة في دورية حديثة لوزارة الداخلية، استجابة لضرورة قانونية ملحة بعد انتهاء الصلاحية المحددة للوائح السابقة في خمس سنوات.
وتعتبر الوزارة أن عملية التحيين تشكل حجر الزاوية لضبط قوائم ذوي الحقوق، لا سيما في ظل الدينامية التي يشهدها ورش تمليك الأراضي البورية، فضلا عن تدبير النزاعات المحتملة وتوزيع العائدات المالية المرتبطة بالأرصدة العقارية التابعة لهذه الجماعات.
معايير دقيقة.. ومفهوم مرن لشرط الإقامة
ولتجاوز الاختلالات التي رصدتها التحريات الميدانية والشكايات السابقة، حددت الدورية ثلاثة معايير أساسية لإعداد اللوائح، تتمثل في الانتماء الفعلي للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، وشرط الإقامة.
وفي هذا الصدد، قدمت الوزارة تفسيرا منصفا لشرط الإقامة، مؤكدة أنه لا يقتصر بالضرورة على السكن الدائم، بل يشمل أيضا الارتباط المستمر بالجماعة، والتردد عليها، أو استغلال حصص آلت للمستفيد عن طريق توزيع حقوق الانتفاع، أو ورثها عن والديه أو زوجه، مع احترام الأعراف المتبعة محليا.
وحددت المسطرة الإدارية أجلا لا يتعدى ثلاثة أشهر لجماعة النواب من أجل إعداد اللوائح، وهي مدة قابلة للتمديد لشهر إضافي بناء على مبررات معقولة وموضوعية.
وعقب الانتهاء من الإعداد، تحال القوائم على السلطة المحلية لتعليقها بمقرات الجماعات أو في أماكن التجمعات لمدة شهر كامل، لضمان إطلاع كافة المعنيين عليها، مع توظيف مختلف وسائل الإخبار المتاحة، بما فيها المناداة في الأسواق، لتحقيق أعلى درجات الشفافية.
مسطرة الطعون.. ضمانات مؤسساتية لحماية الحقوق
ولضمان حقوق الأفراد وعدم إقصاء أي مستحق، أوضحت الدورية مسطرة واضحة للطعون تتيح لكل ذي مصلحة الاعتراض، سواء لإدراج اسمه المغفل أو لطلب شطب أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
وتمر هذه الطعون عبر السلطة المحلية وصولا إلى جماعة النواب للبت فيها بمقررات معللة، وفي حالة الرفض، يُرفع الأمر إلى مجلس الوصاية الإقليمي الذي يمتلك سلطة الحسم وتعديل اللوائح حذفا أو إضافة.
وبعد استيفاء جميع مراحل التقاضي والطعن، يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على اللوائح النهائية التي تشمل الذكور والإناث على حد سواء.
وسيتم نشر هذه اللوائح المصادق عليها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجماعات السلالية، في مسار رقمي يهدف إلى تعزيز الشفافية المطلقة، وتقليص هامش النزاعات المتراكمة، وتعبيد الطريق نحو استثمار أمثل لهذه الأراضي بما يخدم التنمية القروية ويصون حقوق الأجيال المتعاقبة.
|
|
.jpg "النيابة العامة بالرشيدية تعزز التنسيق مع الشرطة القضائية وتناقش الضمانات القانونية للتفتيش الإلكتروني")
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū