جديد أنفو - خنيفرة / متابعة

انعقد يوم الخميس 07 غشت 2014 على الساعة السابعة مساء بمدينة مريرت الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية للرقابة العامة للثروة و حماية المال العام بالمغرب، حضر الجمع المذكور العديد من ممثلي الهيئات السياسية و الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني من عدد من المدن المغربية ( تنجداد، مكناس، فاس، القنيطرة، خنيفرة،الحاجب، ايفران ، الرباط، وجدة، تطوان، تنغير، بن صميم، تمحضيت، ميسور، طنجة، ميدلت، ابي الجعد، البيضاء، الناظور، القباب...) و التي سبق لها رفع ملتمسات الى جلالة الملك من اجل اعطاء اوامره لتسوية وضعية ملف اراضي الجموع و خلق توازن اقتصادي بين مختلف مناطق المغرب بخلق وكالة تنمية الاطلس، و تحصين الثروات و فتح تحقيق حول مختلف التفويتات التي طالت اراضي الجموع و الأملاك المخزنية، و تفعيل قانون الجبل لتحقيق عدالة اجتماعية ،....

افتتح الاجتماع عيسى عقاوي الذي رحب بالقوى الحية الحاضرة، و أشار الى ظروف تأسيس هذه الهيئة مستحضراً النقاش الذي أثاره الملك والذي كان إيجابيا في خطابه، وجريئا في طرحه لمسألة الفوارق الطبقية بين المغاربة، ناضجا جدا في تعاطيه مع ضرورة الوقوف مع الذات المشتركة كل من موقعه ودعوته كل القوى الحية إلى الانخراط الجاد في إغناء النقاش لأن غياب الثروة هو الذي أفرز لنا ارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الدخل الفردي. مؤكداً أنه ذون الارتكاز على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان ودون استنهاض كل ضمائر القوى الحية وتوحيد فعلها النضالي الذي يعتبر ضرورة ملحة لتعديل الوضع وبناء جبهة موحدة لاستعادة المبادرة ولإيقاف المنحى التراجعي المتحكم في الثروات وترشيد استغلالها وتوزيعها بالعدل والقسطاس على فقراء الشعب المغربي وأيضا توحيد وتعبئة كل الطاقات الهائلة في أفق إقرار الدولة المدنية. و أوضح أن المطالبة بالتوزيع العادل للثروة مسؤولية جماعية مشتركة بدءا من الملك إلى كل مواطن مغربي فهي استمرار لا محالة لنضال أمة راكمته أجيال عبر السنين بثراثها النضالي وتضحياتها الجسام وهنا يكمن دورنا نحن جيل ما بعد دستور 2011 في التصدي وحماية و تحصين ما تبقى من هاته الثروة التي طالها النهب، و انتقل للحديث عن أهداف الهيئة الوطنية للرقابة على الثروة و حماية المال العام بالمغرب و التي تتخلص في تحصين خيرات و ثروات البلاد و حماية المال العام و الاقتصاد الوطني و الثرات من ايّ شكل من أشكال التّلاعب او الاختلاس او الاستحواذ او المصادرة غير المشروعة ... و تحريك المتابعة القضائية في حق المختلسين و استرجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة ، و العمل على الغاء نظام الامتيازات و خلق نظام للتقييم و الافتحاص و اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم معرقلة للتنمية ، و تطبيق القانون و عدم الافلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية .... كما اكد على ضرورة اقرار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و العمل على تصديق المغرب عليها و اذماج مقتضياتها في التشريع المغربي و ملاءمته معها.و أكد ان الهيئة و القوى الحية و الغيورة المساندة لها عازمة كل العزم على التصدي للويبات و لصوص المال العام ، و فٓضْحِهِم و المطالبة بمحاسبتهم و معاقبتهم و المتورطين معهم ، كيفما كانت مكانتهم و موقعهم و صفتهم ، كما ان الهيئة ستعمل على دراسة كل الملفات المعروضة عليها و تعيين لجن لتقصي الحقائق و تجميع الادلة و القرائن الكافية لاتخاذ الاجراءات المنايبة و الاساليب المشروعة من اجل تحريك المتابعة القضائية في حق المختلسين و استرجاع الاموال المنهوية لخزينة الدولة . كما ان الهيئة ستعمل على الكشف عن الاختلالات المالية الحاصلة في العديد من المؤسسات و الدور الذي يمكن ان تلعبه في مواجهة الفساد و تحجيمه من خلال ترسيخ الشفافية و المساءلة و المساواة امام القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما ركز على اهمية تكوين اعضاء الجمعية و تأطيرهم بالشكل الذي يجعلهم في مستوى المهمات الموكولة إليهم .

كما لم تفته الفرصة لاعطاء أمثلة لعدد من ملفات الفساد الكبرى التي تعرفها بلادنا و التي تستدعي فتح تحقيق نزيه و معقول خصوصا ملف الاراضي المخزنية و اراضي الجموع ، و الصنادق التي نهبت و يظل المختلسين طليقين دون اية متابعة ، و اعطى عدة أمثلة لعناصر بارزة في النهب المكشوف و التي راكمت ثروة مهمة و اغتنت على حساب الشعب المقهور .

فتح النقاش حول الموضوع عرف مداخلات مهمة لفعاليات حقوقية و سياسية من عدد من مناطق المملكة ( تنجداد،مكناس،فاس،القنيطرة ،خنيفرة ،الحاجب، ايفران، الرباط، وجدة ،تطوان، تنغير، بن صميم ، تمحضيت، ميسور ، طنجة، ميدلت، ابي الجعد، البيضاء، الناظور، القباب ... نذكر منها مداخلة المناضل الكبير ايشو محمد الذي اعطى صورة واضحة لللانتهاكات التي تطال حقوق الانسان المغربي الاصيل و الذي يساهم في استقرار البلاد رغم تهميشه و نهب ماله ، موضحا ان المواطن المقهور هو الذي يساهم في الاستقرار و ان لوبيات الفساد هي التي تهدد الاستقرار بتماديها في نهب خيرات البلاد و على حساب الشعب الفقير ، و اكد انه رفقة عدد من الحضور لهم نضال طويل في هذا المجال و ان اجتماع اليوم ماهو الا خطوة لتأسيس اطار للاستمرار في فضح لوبيات الفساد بالبلاد ، خصوصا اننا شغوفين بكون خطاب العرش الجريء أكد ما كنا نصرح به في كل اللقاءات مع عدد من القبائل و الفعاليات على مستوى وسط المغرب الذي نهبت كل ثرواته الطبيعية، كما عرف الجمع تدخل كل من الاستاذ علي املو و محمد بوسعيدي و سعيدة بوزرو و احمد و عقى عقاوي و سعيد طاعوش اعضاء المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الانسان ، و الذين اعطوا الصورة الغير مشرفة للمغرب دوليا في مجال حقوق الانسان و تمادي الانتهاكات و النهب و الفساد الذي طال مل القطاعات ،كما اعطيت الكلمة للاستاذ اوتحرونت بنعيسى نائب اراضي الجموع و بوتريد الكبير لاعطاء توضيحات حول النهب الذي تعرضت له اراضي الجموع ، كما تناول الكلمة الاستاذين يوسف مجدوب و جمال بوتريد عن الجمعيات السلالية لايت سگوگو اعطوا من خلالها توضيحات و امثلة ملموسة للنتهاكات و النهب الذي طال اراضي الجموع و الثروات التي تضم ،و انتقل المؤتمرون الى مناقشة بنود القانون الاساسي الذي عرف نقاشا مستفيضا ليتم التصويت عليه بالاجماع ، ثم انتقل المؤتمرون لانتخاب المكتب التنفيذي حسب الفصل 16 من الاقنون الاساسي : فتم انتخاب الاستاذ عيسى عقاوي رئيسا للمكتب الوطني للهيئة بالاجماع . و تم تقديم شهادات شكر في حق الرئيس المنتخب اعترافا بمدى مساهمته القيمة في المجال الحقوقي على المستوى الوطني و مشاركته الفعالة في فضح عدد من الانهاكات التي طالت المال العام ببلادنا و حضوره الفعلي و مؤازرته لعدد من القبائل التي تعرضت لانتهاك جماعي في حقوقها .

تناول الكلمة رئيس الهيئة عيسى عقاوي متسائلاً. كيف لنا أن نضمن توزيعا عادلا للثروات دون محاربة الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني والذي يقوم على الريع والامتيازات، ودون محاكمة كل الفاسدين وناهبي المال العام ومنع احتكار ثروات الوطن في أيدي طبقة اجتماعية معينة ما أنتج لنا ثروة السلطة وثروة رجال أعمال محددين سلفا حسب المقاس. و أكد ان الهيئة ستعمل على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المشروعة و خاصة الاعلام و المحاضرات و الندوات و المناظرات و الجامعات ، برصد و فضح كل الخروقات التي تطال الثروة المغربية و المال العام و المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة و ارساء قواعد عادلة و شفافة في استخلاص و صرف المال العام ، و التدخل لذى الجهات المسؤولة لتحقيق الاهداف المسطرة و مؤازرة ضحايا .