جديد أنفو - خنيفرة / متابعة

بخنيفرة، فوجئ أحد المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 بمكالمة هاتفية تحدث معه فيها شخص، من عمالة الإقليم، حسب قوله، ليشعره بأنه "لم يعد ملزما بالمشاركة بعد قرار الاستغناء عنه"، ولما ألح عليه المعني بالأمر الكشف عن السبب، اكتفى الشخص ب "أن جهات مسؤولة أمدتهم بلائحة الممنوعين من المشاركة لارتكابهم مخالفات قضائية"، هكذا دونما أية تفاصيل أو توضيحات شافية.

المشارك المعني بالأمر، وهو مكلف بمهام إدارية بإعدادية ابن عبدون بخنيفرة، تساءل حول معنى هذا القرار المفاجئ الذي لم يأت إلا قبل يوم واحد من بداية التكوينات الخاصة بالمراقبين؟ ولماذا تم بعث الاستدعاءات أواسط شهر يوليوز المنصرم، أي منذ شهر فقط من التوصل بهذه الإستدعاءات؟ وحتى لو كانت هناك مخالفات قضائية، يضيف ذات المشارك، ما محلها من عملية الإحصاء؟ مادامت لم تؤثر على وظيفة "الممنوعين" من المشاركة في هذه العملية.

ولم يفت المعني بالأمر التعبير بأسف ومرارة عما وصفه ب "الاستهتار بوقت الأشخاص، علما أنها فترة عطلة صيفية، وما تفرضه هذه الفترة من السنة من تغيير في البرامج، حيث تم حرمان الأسرة من حقها في السفر والاستجمام، لتزامن هذه الفترة مع الموعد المقرر لبداية التكوينات المتعلقة بعملية الإحصاء العام، والتي تم منعه منها في ظروف غامضة وتبريرات غير متوقعة عن طريق مكالمة هاتفية سألته إن كان هو الشخص المعني بالمشاركة لتشعره بالمنع بدعوى ما تمت الإشارة إليه.