أحمد بيضي - ميدلت/ جديد أنفو
في اجتماع استثنائي بميدلت، قرر الحاضرون في اجتماع، دعت إليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تشكيل لجنة تسهر على إبلاغ تظلماتهم إلى الجهات المسؤولة إقليميا ومحليا، وتأمل النقابة المذكورة أن تجد نداءات ومطالب القطاع "آذانا صاغية لدى الأطراف المعنية خدمة للصالح العام"، ولم يفت النقابة وعد التجار والمهنيين على صعيد إقليم ميدلت أنها "ستعمل على موافاتهم بكل المستجدات"، على حد بيان عممته النقابة.
الاجتماع الاستثنائي، الذي انعقد بمقر النقابة بميدلت، يوم الثلاثاء 26 غشت 2014، حضره عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وعدد متميز من التجار والمهنيين، جاء على خلفية تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين بشوارع المدينة، وما تخلفه من مشاكل، بحسب بيان النقابة، سيما على مستوى شارع مولاي إدريس وساحة الإتحاد، حيت تعم الفوضى والمصادمات اليومية بين هؤلاء الباعة وأصحاب المحلات التجارية، وغالبا ما يتم فيها إشهار الأسلحة البيضاء، علاوة على الألفاظ النابية التي تخدش الحياء العام ومسامع المارة والزبائن.
المجتمعون، تناولوا ضمن بيانهم النقابي، ما وصفوه ب "مشكل انتشار ظاهرة عربات الخبز"، وما تثيره هذه الظاهرة الجديدة من استياء وتضييق وسط أصحاب المخابز الذين يلحون على إيجاد حل لهؤلاء الذين يمارسون هذه التجارة بشكل عشوائي وفوضوي أمام المحلات التجارية.
ولم يفت البيان أيضا التركيز على الوضعية القائمة بشارع مولاي إدريس وساحة الإتحاد، وما يعانيه تجار هذين الموقعين من معاناة ومظاهر خانقة تعود إلى سنة 2009، حيث ظلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، منذ ذلك التاريخ، تثير انتباه المسؤولين إلى الوضعية الكارثية التي يرزخ تحتها القطاع، سواء باللقاءات مع هؤلاء المسؤولين أو عبر الوقفات الاحتجاجية وإصدار البيانات الاستنكارية، غير أن الوضع ما يزال على حاله إلى حدود الساعة.
وارتباطا بالموضوع، عبر المجتمعون بالتالي عن قلقهم البالغ إزاء التراجع التجاري المخيف عما كان عليه شارع مولاي إدريس، منذ أن كان بمثابة "رئة الإقتصاد المحلي"، حسب وصف البيان، إلى أن صار رهين الفوضى التي أضحت سيدة الحال مكان الازدهار، سيما بعد أن أثقلت الضرائب المهولة تجار هذا الشارع، بينما لم يفت المجتمعين مطالبة عضو المكتب التنفيذي للنقابة، عبدالله علاوي، وأعضاء اللجنة الإدارية والمكتب المحلي لهذه النقابة، أن يرفعوا تظلماتهم إلى الجهات المسؤولة لغاية التدخل الفوري لإيجاد حلول معقولة لها، وأجمعوا على احتفاظهم لأنفسهم ببرنامج الدخول في معارك نضالية سلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وطالب المجتمعون، وفق نص البيان، بإيجاد حل عادل ومشروع، وفي أقرب الآجال، للباعة المتجولين، وذلك بالبحث لهم عن مكان يأويهم (السويقة) بعيدا عن محلات التجار، مع تنظيم وترقيم أصحاب الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات والمستعملة في نقل البضائع، مع تقنين أصحاب عربات بيع "الخبز البلدي"، بينما شدد المجتمعون على المطالبة بمراجعة الضرائب التي لم تعد طاقة التجار والمهنيين تتحملها جراء الركود الاقتصادي، والعمل بالتالي على إنصاف "تجار القيسارية"، خصوصا منهم باعة الأثواب، عبر سياسة ضريبية عادلة تراعي معاناتهم القائمة جراء المعارض المفتوحة بكثافة على مستوى المدينة.