جديد انفو / متابعة

أفادت مصادر مطلعة أن عددا من المراقبين المشاركين في عملية الإحصاء رفضوا تقديم معلومات لأعوان السلطة بشأن المناطق التي كلفوا بإحصائها، حيث طلب مقدمون وشيوخ بمدهم بمعطيات حول الأسر والمساكن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رفض المراقبين منح هذه المعطيات راجع إلى إلحاح مسؤولي المندوبية، خلال عملية التكوين، على سرية المعلومات التي يتم تجميعها خلال عملية الإحصاء، وهو الأمر الذي أثار نوعا من الاستغراب بعدما تقدم أعوان السلطة للحصول عليها من المراقبين والباحثين.

وسجلت المصادر ذاتها أنه تم الاتصال بالمسؤولين الممثلين للمندوبية السامية للإحصاء لحل هذا الإشكال، رغم أن بعض المصادر سجلت أن الأمر «لا يتعلق بمعلومات مفصلة عن الأسر، بل فقط بعدد الأسر والأفراد والمساكن التي يتم إحصاؤها بشكل يومي».

واتصلت «المساء» بمصدر مسؤول بالمندوبية السامية للتخطيط، حيث أكد أنه لم يحصل أن تم تسجيل طلب أعوان السلطة لمعطيات حول عملية الإحصاء من المراقبين أو الباحثين المكلفين بهذه المهمة».

وعلى صعيد آخر أوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن بعض المناطق تشهد نوعا من التأخر في عملية الإحصاء، خاصة في الأحياء العشوائية وبعض المناطق القروية، إذ سجلت مصادرنا أن عددا من الباحثين وجدوا صعوبة كبيرة في ملء الاستمارات المتعلقة ببعض المساكن، بعدما فوجئوا بكون بعض البنايات، التي تحتسب كمسكن واحد، تضم بداخلها عدة منازل، مما تسبب في تأخر العملية، وضعف في المردودية خلال الأيام الأولى.

كما أن عدد الأفراد القاطنين داخل المسكن الواحد أدى أيضا إلى تأخر العملية، خاصة في المناطق القروية، إذ أكد باحث أنه اضطر لاستعمال ثلاث استمارات من أجل تدوين المعلومات المتعلقة بأفراد إحدى الأسر، وهو ما يستغرق وقتا أطول مقارنة مع إحصاء الأسر في المجال الحضري.

وسجلت المصادر ذاتها أن معدل الأسر التي يجب إحصاؤها يقدر بحوالي 10 أسر يوميا، إذ على كل باحث أن يحصي في نهاية الفترة المخصصة للعملية 160 أسرة، ومشيرة إلى أن التسريع بالعملية سيمكن من تدعيم بعض المناطق التي تعرف نوعا من التأخر لأسباب تعود أساسا إلى نوعية الجُزيْرات (منطقة الإحصاء).

المصدر: المساء