جديد أنفو / متابعة

قررت المركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 احتجاجا على " السياسة الحكومية اللاشعبية المستندة على الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة المحروقات والماء والكهرباء والتي كانت لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية، مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية في ظل تجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة " .

المركزيتين النقابيتين طالبت الحكومة " بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والقرارات والتي تهدف إلى تدمير المكتسبات المتعلقة بالتقاعد وذلك في خرق صارخ لمنهجية الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار والتشاور كما نص على ذلك الدستور، وأيضا خارج المنهجية المتوافق حولها داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بالعودة إلى الحوار الاجتماعي والتوافق حول إصلاح شمولي يضمن الديمومة والتضامن بين الأجيال في إطار ميثاق اجتماعي واضح المعالم يتضمن إجراءات واضحة لتحسين دخل الشغيلة عبر الزيادة في الأجور، وتخفيف العبئ الضريبي والتكاليف الاجتماعية ".

ويحملان الحكومة " مسؤولية الاستمرار في هذا النهج التراجعي المستهدف للشغيلة المغربية في حقوقها ومكتسباتها في باقي الملفات الاجتماعية المطروحة وخاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون الـتنظيمي للإضراب وقانون النقابات، ويطالبانها بالوفاء بالتزاماتها من خلال تفعيل ما تبقـــــــــى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية والمحضر الموقع مع المعطلين ".

النقابيتين عبر عن " استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية ".