جديد أنفو / متابعة

يتابع حاليا حوالي 200 مغربي في المحاكم المغربية في قضايا تتعلق بتهم انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب ما كشف عنه وزير العدل مصطفى الرميد في أعقاب المجلس الحكومي، فإن هذا الرقم يأتي بعد مصادقة الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم اعتماد تعديلات في العقوبات، تتعلق بفرض عقوبات سجنية ما بين 2 إلى 5 سنوات سجنا بالنسبة للاشخاص الذين يحاولون الارتباط بالخلايا الإرهابية في مناطق الصراع، أو الذين سبق وحارب إلى جانب الميلشيات المتطرفة.