جديد انفو / متابعة

لم يكتف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدراسة مشروعي القانونين، اللذين أحالها رئيس الحكومة عليه، بل اعتبر أن إصلاح نظام التقاعد لا يجب أن يتوقف عند الصندوق المغربي للتقاعد، بل تقدم بتوصيات حول النظامين الآخرين للتقاعد.

وقد خضع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة نزار بركة، للمصادقة، زوال اليوم، خلال انعقاد جمعيته العمومية في دورتها العادية الـ42.
وبخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اقترح خبراء مجلس بركة "تعميم النظام التكميلي بتطبيقه منذ الدرهم الأول، حتى يتاح لذوي الأجور المحدودة تحسين معاشاتهم"،كما تم اقتراح تطبيق معدل الـ15 سنة، بدل معدل كل سنوات العمل كأساس لاحتساب المعاش كما يقع حاليا.

وبالنسبة لسن التقاعد، اقترح المجلس تمكين من يرغبون في تمديد عملهم بعد بلوغ حد السن القانوني إلى سن الـ65 سنة. وهو الاقتراح الذي أراده المجلس أيضا للنظام الأساس للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بالنسبة لأجراء القطاع الخاص)