جديد أنفو / متابعة

 تم التصويت  في مجلس النواب على مشروع القانون الإطار 99/12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي  يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمثل مرجعية أساسية لكل السياسات العمومية بالمغرب، مرجعية كانت مفقودة فيما مضى حيث كانت تلك السياسات موسومة بالعشوائية والارتجالية، كما أنه سيؤسس لإستراتيجية وطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. قانون سيتم إقراره وفق مسار متكامل ، بدأ بإشراك موسع تشاوري على المستوى الجهوي ثم خضع لاستشارة قطاعية وعرض على أنظار المجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي بشكل طوعي قبل أن يحل بالبرلمان وأن يكون موضوع نقاش اللجنة بشكل مستفيض كما عرض على المتخصصين من خلال يوم دراسي بالبرلمان... ثم بعد كل هذا ولأول مرة سيكون هذا القانون بعد إجازته مدخلا تشريعيا لإقرار إستراتيجية وطنية في البيئة والتنمية المستدامة ولأول مرة أيضا فهذا القانون سيجسد الطابع الأفقي للقضية البيئية ولمبادئ الاندماج والالتقائية في كل السياسات ذات الصلة. قانون يأتي بتدابير جديدة ونوعية ضمنها:

 • إقرار نظام للحكامة البيئية ونظام للمسؤولية البيئية.

 • وضع نظام جبائي بيئي ونظام للتحفيزات المالية.

 • إجازة آلية الشرطة البيئية ونظام العلامة البيئية.