جديد أنفو / متابعة

استأثرت الغضبة الملكية الجديدة بفاس، والتي أطاحت بوالي أمن العاصمة العلمية و6 عناصر أمنية، باهتمام الجرائد الصادرة غدا الجمعة، حيث حاولت في معظمها استجلاء حقيقة ما وقع على مستوى "باراج" بالطريق الرابطة بين فاس ومكناس، يرجح أنه كان السبب في إعفاء والي فاس من مهامه.

وأوردت يومية "الصباح" أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت، أمس الأربعاء، نور الدين السنوني والي أمن فاس، بعد نحو ستة أشهر من توليه هذه المسؤولية قادما من مصلحة الأمن الإقليمي بالجديدة، لأسباب ماتزال غامضة، وتتضارب الروايات بشأنها بين قائل بعلاقة ذلك بمحاولة انتحار رئيس الهيأة الحضرية للأمن بصفرو، ومؤكد لصلة الإعفاء بخطأ أمني على هامش الزيارة الملكية.

وفي موضوع مرتبط، قالت "الصباح"، كذلك، إن الملك محمد السادس استشاط غضبا أثناء تفقده لسير الأشغال في مشاريع أطلقها في مارس من العام الماضي، إذ وقف على أن الأشغال بها لم تتجاوز 5 في المائة، في الوقت الذي ينبغي أن تقطع فيه نسبة 40 في المائة، بعد مرور 9 أشهر على تقديمها للملك، كما أن بعضها لم تنطلق فيها الأشغال أصلا.

ونجمت الغضبة الملكية، وفق ما نشرته "الصباح"، عن معلومات وقف عليها شخصيا أثناء سؤاله عن سبب بطء الاشغال بأحد المشاريع السبعة والعشرين المشمولة بمخطط ترميم وإعادة تأهيل التراث الحضاري، إذ أجاب أحد المسؤولين أن الأشغال بتلك النقطة انطلقت قبل 4 اشهر فقط، وجدد الملك السؤال نفسه على العاملين بالورش، ليؤكدوا له أنهم شرعوا في العمل قبل شهرين فقط.

بالمقابل، ربطت يومية "المساء"، التي نشرت مقالا حول الموضوع بصفحتها الأولى تحت عنوان "غضبة ملكية تطيح بوالي أمن فاس وستة من رجال الشرطة"، بين الإطاحة بوالي أمن فاس والغضبة الملكية، مؤكدة أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت الوالي و6 من عناصر الشرطة بسبب، ما قالت عنه مصادر الجريدة، إنه أخطاء بروتوكولية تتعلق بتأمين الزيارة الملكية للعاصمة العلمية.

وقررت المديرية العامة، وفق ما نشرته "المساء"، إلحاق والي أمن فاس بالإدارة العامة في انتظار استكمال التحريات في الأخطاء التي من الممكن أن يكون قد ارتكبها، مع تحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ورجحت مصادر "المساء" أن تكون الغضبة الملكية لها علاقة بأخطاء ارتكبت في سد قضائي في مدخل المدينة عبر الطريق الوطنية لمكناس، حيث كان الملك محمد السادس عائدا على متن سيارته من إقامته في جماعة "سبع رواضي" في اتجاه القصر الملكي بفاس.

أما "أخبار اليوم" فقالت في مقال نشرته بصفحتها الثانية تحت عنوان "غضبة ملكية تجر والي فاس وستة عناصر أمنية للتحقيق"، إن إعفاء الوالي السنوني، جاء إثر خطأ أمني خطير، عقب تجاوز سيارة من نوع "مرسيديس"، ليلة الثلاثاء الأربعاء، سيارة الملك بسرعة جنونية عند عودته من الإقامة الملكية بضيعة "الضويات" بمولاي يعقوب.

وعلمت "أخبار اليوم"، من مصادر متطابقة، أن السيارة المجهولة، والتي تتوفر على زجاج غير شفاف معتم كليا لمنافذها وواجهتها الخلفية تعمدت إطفاء الأضواء الخلفية، وانطلقت بسرعة فائقة على بعد حوالي 400 متر عن الحاجز الأمني للشرطة بمدخل فاس بالطريق الوطنية فاس مكناس، متجاوزة سيارة الملك، الذي كان عائدا من الإقامة الملكية بالضويات.

وشاطرت "صحيفة الناس" يومية "أخبار اليوم" روايتها للحادث الذي أطاح بوالي أمن فاس، مؤكدة أن قرار الإعفاء جاء مرتبطا بما سجل على مستوى السد القضائي في مدخل مدينة فاس، على الطريق الوطنية التي تربط فاس بمكناس، بالتزامن مع مرور ثلاث سيارات كانت إحداها تسير بسرعة غير عادية، تجاوزت سيارة الملك وسيارة حراسه الشخصيين.

وأضافت مصادر الجريدة أن عناصر الأمن عوض أن توقف سائق السيارة الخاصة، وهو يخترق السد القضائي بسرعة جنونية، قامت بتقديم التحية الرسمية له ظنا منها أن الملك محمد السادس هو من عبر الحاجز.