جديد انفو / متابعة

فضيحة من العيار الثقيل كشفتها مسؤولة عن جمعية نسائية بمراكش، أمس الخميس، حسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم"، في عددها لنهاية الأسبوع، حيث أكدت أن عائلات بقلعة السراغنة ترهن بناتها لدى أشخاص للعمل كخادمات أو استغلالهن جنسيا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2 و6 ملايين سنتيم.


وقالت يومية "أخبار اليوم"، في مقال نشرته في صفحتها الأولى تحت عنوان: "سوق النخاسة مازال موجودا في المغرب.. عائلات ترهن بناتها مقابل قروض تتراوح بين 2 و6 ملايين سنتيم"، إن زكية شرامو، رئيسة جمعية النخيل النسائية بمراكش، كشفت أن مجموعة من الفتيات، أغلبهن قاصرات بمدينة قلعة السراغنة في نواحي مراكش، تقوم أسرهن برهنهن في عملية وصفتها بـ"النخاسة"، لأشخاص مقابل مبالغ مالية، يجري توثيقها على شاكلة اعتراف بدين.

وأضافت المسؤولة الجمعوية، وفق ما أوردته الجريدة، أن هذه العملية، التي تستشري في مجموعة من دواوير قلعة السراغنة، "ترهن فيها الفتاة لدى شخص يملك المال، يفعل بها ما يريد، يتخذها خادمة أو خليلة مؤقتة، ثم يعيدها إلى أهلها مع استرجاع المال الذي أعطاهم إياه، والذي يتراوح ما بين 20 و60 ألف درهم"، مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء الفتيات يرجعن إلى أهلهن وهن حوامل أو بين أيديهن أطفال صغار.

وأكدت "أخبار اليوم" أن شرامو أرجعت هذا "الزواج" إلى انتشار الفقر والأمية في صفوف الأسر هناك، موضحة أن بعض المغاربة المهاجرين إلى أوربا يأتون في الصيف لإبرام مثل هذه العقود، ثم يعيدون الفتاة إلى أهلها في نهاية العطلة الصيفية بعد أن يكونوا قد قضوا وطرهم منها.

بالمقابل، قال مصدر مطلع بالمنطقة للجريدة إن هذه القضية يتم أحيانا اللجوء إليها عندما تكون الفتاة قاصرا ويمنع تزويجها، فيحصل الأب على المبلغ المالي كضمانة إلى حين بلوغها السن القانونية للزواج، عندها يكتب العقد، ويرجع المبلغ المالي للزوج.

وأفادت الجريدة، كذلك، أن نسبة زواج القاصرات بالمغرب تعرف ارتفاعا ملحوظا، بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل والحريات، والتي تحدثت عن ارتفاع قدره 2.85 في المائة مقارنة مع 2012، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 35 ألف و152 عقد، ممثلة نسبة 11.42 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في سنة 2013.

على مستوى آخر، قالت "أخبار اليوم" إن رئيسة جمعية النخيل بمراكش طالبت، أيضا، بضرورة الإسراع بتفعيل الفصل 19 من الدستور، وإخراج هيأة المناصفة، ومكافحة كل اشكال التمييز، داعية إلى ضمان مشاركة نسائية في المؤسسات.