أحمد بيضي - خنيفرة  / جديد أنفو

بعد مضي أيام قليلة على منع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية لعقد جمعه العام التجديدي، عاد ذات فرع الجمعية ليشير بأصابع الاتهام لباشا المدينة في إعطاء أوامره لقائد المقاطعة بعدم تسلم الملف القانوني للجمعية، ما اعتبره مناضلو الجمعية المعنية انتهاكا سافرا لكل القوانين الوطنية المتعلقة بالجمعيات، ولكافة المواثيق الدولية، سيما بعد ساعات قليلة من افتتاح "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان" بمراكش.

وفي هذا الإطار، اضطر فرع الجمعية إلى وضع الملف لدى المفوض القضائي، وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة، حسب مصادر من الجمعية التي لم يفتها التهديد بنهج ما يتطلبه الأمر من معارك تصعيدية ميدانية للدفاع عن حقها في التنظيم والتعبير، فضلا عن التقدم بدعوى في الموضوع لدى القضاء بوصف الفعل المذكور شكلا من أشكال التضييق الممنهج على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ومعلوم أن السلطات المركزية رفعت في وجه الجمعية الحقوقية المذكورة شتى علامات التضييق، ومنعتها من استعمال الفضاءات والقاعات العمومية لتنظيم أنشطتها الإشعاعية والتنظيمية، ومخيماتها الصيفية، ما اعتبره المراقبون للحقل الحقوقي لونا من التراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا، وتسعى إلى إسكات وتجريم جميع المنظمات والأصوات الحقوقية.

وصلة بالموضوع، تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بقلق وامتعاض كبيرين ما يعانيه فرع الجمعية المغربية من مضايقات، وقد كان المجلس الوطني للمنظمة قد استنكر بشدة، في بيان، له "قرار الحكومة المغربية منع أنشطة الجمعية"، معتبرا ذلك "مؤشرات مقلقة عن وضعية حقوق الإنسان، خاصة بعد تصريحات حكومية استهدفت الحركة الحقوقية المغربية"، وفي اجتماع له سبق للمكتب الوطني للمنظمة اعتبار المنع "انتهاكا للقانون وتراجعا غير مبرر عن مكتسبات وحقوق مدسترة"، وطالب السلطات المغربية ب "الكف عن هذا السلوك التعسفي والالتزام بالدستور وروح القوانين الجاري بها العمل"، مع تشجيع ودعم أنشطة المجتمع المدني عوض عرقلتها.