أحمد بيضي - خنيفرة 

نزل سكان دوار أيت بلعياشي، أيت عزيزة، جماعة الحمام، إقليم خنيفرة، باحتجاج قوي ضد شخص معروف عمد إلى إغلاق طريق عمومية بهدف إفشال مشروع لتزويد المنطقة بالماء الشروب، ولم يستبعد هؤلاء السكان أن يكون الشخص مسخرا من جانب أطراف معلومة وأخرى سياسوية لم يرقها هذا المشروع الذي كانوا يريدونه ورقة تحسب لهم وليس لغيرهم، ولم يفت السكان، في هذا الصدد، اللجوء إلى القضاء لمطالبته بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد معرقل مشروع كان سيعمل على مدهم بمادة خلق الله منها كل شيء حي، والتي يطوون المسافات تلو المسافات من أجل التزود بها في ظروف قاسية وقاهرة.

وفي هذا السياق، استعرض السكان، في شكايتهم الموجهة لنائب وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت، طبيعة استنكارهم لفعل المشتكى به (ب. لحسن) الذي عمد إلى إغلاق الطريق المذكورة، والعمومية جيلا بعد جيل بدوار آيت بلعاشي، ويستعملها سكان الدوار في عبورهم ومواشيهم، كما هي المنفذ الرئيسي لهم باتجاه واد إفران، حيث ركب المعني بالأمر مزاجه بصورة متهورة، ومن دون سند قانوني، وأغلق هذه الطريق ومنع المقاول بالقوة من استئناف أشغال تزويد الدوار بالماء الشروب، في حين أقدم على طرد عمال هذا المقاول وعدم السماح لهم بإتمام الأشغال، على حد مضمون الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.

ولم يفت مصادر من السكان المحتجين التعبير عن سخطهم الشديد حيال السلوك الطائش للمشتكى به، ووقوفه ضد إنقاذ أزيد من 30 أسرة من العطش، بادعاء أن أشغال الحفر تعبر أرضه، علما بأن الجميع يرى أن هذه الأشغال تمر عبر طريق عمومية، ما جعل العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي يقفون على أن تصرف المعني بالأمر ليس سوى محاولة مسخرة من بعض الكائنات الانتخابوية التي تراهن على البحث لها عن مقعد بهذه المنطقة عبر صراعات مجانية لا ضحية فيها سوى السكان وحقهم في التنمية والعيش الكريم، وفي الماء الشروب الذي يسعى البعض إلى «تلويثه» بالمزايدات السياسوية بعد أن استبشر الجميع بانطلاق عملية إيصاله إليهم في مساكنهم.

وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المقاول المستفيد من أشغال المشروع، قام من جهته بالتقدم لدى نائب وكيل الملك بالمحكمة المركزية لمريرت بشكاية ضد المشتكى به الذي منعه بالقوة من الشروع في الأشغال المذكورة، ما أصاب هذا المقاول بأضرار وخسائر مادية كبيرة، فضلا عن خمسة عمال كان قد جلبهم للعمل في هذا المشروع فوجد نفسه مضطرا لصرف مستحقاتهم دون فائدة، بعد أن أقدم المعني بالأمر على طردهم وإهانتهم وإرغامهم على تسوية ما تم حفره، وشدد المقاول في شكايته على ضرورة إنصافه في مواجهة المشتكى به، وتحميل هذا الأخير كامل المسؤولية والصوائر، في حين أشارت مصادر مؤكدة إلى أن بعض المسؤولين قرروا الانتقال إلى عين المكان قبل استدعاء الأطراف المتنازعة إلى مقر القيادة ليتأكد للملاحظين وجود أطراف تحرك الخيوط من الخلف، بينها مسؤول بالحقل التربوي برر موقفه برغبته في تأجيل المشروع بدعوى خوفه من استغلال العمل في الانتخابات المقبلة.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي