محفوظ آيت صالح
أحالت النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس ملف رئيس الجماعة القروية الخنك بإقليم الراشيدية، وذلك على خلفية الشكاية التي تم تقديمها بشأن التوقيع على 800 شهادة إدارية خاصة ببقع داخل تجزئة عشوائية بالنفوذ الترابي للجماعة، ووفقا لمحضر الاستماع إلى المعني بالأمر فإن التهم الموجهة إليه تتمثل في تبديد أموال عمومية وتعطيل مسار التنمية، وكذا سرقة ممتلكات الجماعة وخروقات في التوسع السكني، وهي التهم التي بدأت محكمة جرائم الأموال التحقيق فيها بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الماضي .
هذا وتفيد حيثيات القضية أن رئيس الجماعة المشار إليه عمد إلى توزيع مجموعة من الأراضي على مجموعة من السكان بطرق وصفت بالعشوائية دون التوفر على ملف تقني ولا إداري لهذه التجزئة، علما أن بعض «القصور» الموجودة بالمنطقة قد استفاد سكانها بطرق قانونية، حيث تم تسليم شواهد إدارية من أجل الاستفادة إلى أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، كما سلم بقعا أخرى لأفراد عائلته، الأمر الذي خلق أجواء من الاحتقان في أوساط السكان، مما حدا بهم إلى تقديم شكاية بهذا الشأن إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية التي أحالتها بدورها على محكمة جرائم الأموال لدى استئنافية فاس.
وتبعا لذلك كشفت الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن تصميم التهيئة الذي كان من شأنه أن ينظم عملية الاستفادة لم يتم استكماله نتيجة تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة إليه إلى بعض الفصول الأخرى في ميزانية الجماعة، الأمر الذي أربك عملية تسوية وضعية هذه التجزئة العشوائية، وطالبت الشكاية بضرورة فتح تحقيق في النازلة والكشف عن ملابسات منح الشواهد الإدارية لفائدة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق داخل تجزئة عشوائية بحسب تعبير الشكاية.
المصدر: المساء
.jpg "حمامات الرمال الساخنة فوائد علاجية ومخاطر صحية لقاء صحي تحسيسي بمرزوگة")
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū