تجري مشاورات مكثفة بين العديد من القيادات النقابية المنتمية لما يسمى ب "النقابات الأكثر تمثيلية"،للبحث في إمكانية الإعلان عن تنظيم إضراب عام مشترك ضد حكومة عبد الإله بنكيران في الأسابيع المقبلة.
و علمت شبكة أندلس الإخبارية من مصدر نقابي قيادي أن أغلبية الأطر النقابية و القواعد تدفع – تعبير المصدر – في اتجاه مثل هذه الخطوة التصعيدية الموحدة للضغط على الحكومة و مطالبتها بفتح حوار جدي مع الفئات المتضررة.
و أضاف مصدرنا أن هناك نقاشات مكثفة سواء في أجهزة النقابات "الكبرى" أو بين مجموعة من القيادات خصوصا منها المتمركزة بمدينة الدار البيضاء،من أجل تدارس الإمكانيات المتاحة للتنسيق في إضراب عام ضد سياسات الحكومة.
هذا و يدور نقاش منذ مدة في الصالونات السياسية و النقابية حول إضراب عام مشترك ضد حكومة العدالة و التنمية ،التي رفضت الدخول في حوار اجتماعي جاد و اتخذت إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة العاملة و المتوسطة عموما.
و يعرف المغرب منذ مدة حالة احتقان اجتماعي وصفت بالخطيرة في ظل القرارات الحكومية القاضية بالزيادة في أثمنة العديد من السلع و المواد الأساسية و الحيوية بالنسبة للمواطنين ،و كذا رفضها الإستجابة للعديد من المطالب الفئوية ،أو فتح باب الحوار أمام شريحة واسعة من المتضررين.
من جهة أخرى يرى التحالف الحكومي الحاكم برئاسة عبد الإله بنكيران أن قراراته تصب في مصلحة المواطنين ،و لابد منها لتفادي أي أزمة اقتصادية و مالية مرتقبة،و يرى نفسه (التحالف الحكومي) ممثلا شرعيا لإرادة الجماهير التي منحته أصواتها بكثافة.
و تتحفظ نقابة يتيم الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية الإسلامي الحاكم على هذه الخطوة ،و تعتبرها موجهة ضد رئيس الحكومة الذي سبق له و استدعى هذه النقابات لحوار اجتماعي ،لكن مطالب الأخيرة (النقابات الأكثر تمثيلية) كانت تتجاوز الإمكانيات المالية المتاحة للحكومة المغربية.
المصدر: شبكة أندلس