جديد أنفو - زاكورة / متابعة

استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات العمومية بزاكورة ما وصفته بـ “هدر المال العام في مهرجانات لا تخدم المصلحة العامة لساكنة زاكورة”، محملة المسؤولية الكاملة لمسؤولي الإقليم والجهات المنظمة.

وطالبت التنسيقية في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، الدولة بتحمل مسؤولياتها فيما يترتب عن “هدر المال العام وتقاعسها في مراقبة مالية جمعيات المهرجانات والمجلسين الإقليمي والبلدي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

ووصف البيان هذه التظاهرات بـ “مهرجانات الذل والعار والاسترزاق في إقليم منكوب”، مُبدية تضامنها مع مساندتها لضحايا الفيضانات الأخيرة، كما نددت في نفس السياق بمنع مبادرة الصيادلة بزاكورة بإيصال الدعم المادي للسكان المتضررين.

وشددت الهيئات المكونة للتنسيقية وهي ثمان جمعيات، على الوضع الصعب والأرقام المهولة التي خلفتها فيضانات شهر دجنبر الحالي، معتبرة أن الأجدر بالسلطات التفكير في حلول لهذا الوضع بدل صرف أموال المواطنين في المهرجانات بالإقليم.