جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
نفى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية ما ذهب إليه بعض المنابر الإعلامية من اعتبار الحكم الصادر في حق المرأة المعروفة لدى الرأي العام المحلي بـ”المبلغة عن فساد قاضيين” بالمدينة، “انتقاما” للقضاء منها.
وكانت محكمة الاستئناف للرشيدية قد أصدرت ضد المرأة المذكورة حكما بالسجن 5 سنوات نافذة بعد إدانتها بجنحة “التهديد بارتكاب جناية”، بعد اقتناع المحكمة بأن تهمة “محاولة إضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالرشيدية” ثابتة في حقها.
وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ماء العينين محمد الأغضف، في بلاغ تجدون نسخة منه في المرفقات، إن الأمر يتعلق بامرأة “اتهمت بمحاولة إضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالرشيدية وتمت متابعتها من اجل جنحة التهديد وجناية محاولة إضرام النار”، مضيفا أنه بعد إحالتها على المحكمة “قررت غرفة الجنايات، بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها إلى جنحة التهديد بارتكاب جنحة، إدانتها من أجل ذلك ومعاقبتها بشهرين سجنا نافذا”.
وتابع البلاغ أن الحكم تم استئنافه من طرف النيابة العامة، و”بعد عرض القضية من جديد على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية ومناقشتها لمعطيات القضية، اقتنعت استنادا على ما راج أمامها بثبوت جناية محاولة إضرام النار عمدا في حق المعنية بالأمر، وإدانتها تبعا لذلك بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إعمال ظروف التخفيف بالنظر لكون الفعل المذكور معاقب عليه بعقوبة سجنية تتراوح بين عشرة وعشرين سنة”.
البلاغ ذاته أكد أن المعنية بالأمر “تمتعت بكافة ضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع” مشيرا إلى أنها “لم تتقدم بأي طلب يرمي إلى إحالة قضيتها إلى محكمة أخرى من اجل التشكك المشروع في نزاهة المحكمة المعروض عليها النزاع، كما أن النيابة العامة بهذه المحكمة لم يثبت لديها أي معطيات تبرر المطالبة بالإجراء المذكور”.
وسيعرض قرار المحكمة على محكمة النقض للبث فيه طبقا للقانون بناء على طلبي النقض اللذين تقدمت بهما النيابة العامة والمواطنة المعنية، يضيف البلاغ، مشيرا إلى أنه في حالة نقض الحكم فسيتم توجيهه إلى محكمة أخرى للبث فيه.
المصدر: الراي
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū