.jpg)
جديد انفو / متابعة
تعرضت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح يوم أمس الجمعة، لهزة عنيفة إثر شيوع خبر اتهام مستشار من الدرجة الثانية بالارتشاء، سيما أنه يشغل في المحكمة نفسها مهمة رئيس غرفة الجنايات حسب ما أوردت جريدة الصباح في عدد نهاية الأسبوع.
وتقول اليومية إن الكمين أشرف عليه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعد شكاية من أحد أطراف ملف جنائي معروض على المحكمة، واستغرق بين مختلف درجات التقاضي زمنا فاق سبع سنوات، حيث نشب الخلاف بين المشتكي ورئيس الهيأة، بسبب عدم التزام المستشار بالحكم لفائدته، سيما أنه دفع له مقابلا ماليا من أجل ذلك، مدعيا أنه سيتقاسمه مع أعضاء الهيأة.
وتضيف اليومية، بأن الهيأة الحاكمة في الملف تشكلت بعد إرجاعه من النقض، وهي هيأة مخالفة للتي بتت فيه ومشكلة من قضاة من خارج الهيأة القضائية لورزازت، وبعد مناقشة الملف وانتهاء الترافع، أدخل المداولة، إلا أن الأمور سارت مخالفة لما كان يعتقده رئيس الغرفة، إذ أسفر التداول عن إصدار قرار استئنائي مخالف للوعد الذي قطعه مع الطرف المتفق معه.
ونفت مصادر اليومية علم باقي أعضاء الهيأة بخلفيات الملف القضائي أو علاقتهم بالاتفاق القبلي لاستصدار حكم لمصلحة شخص ضد آخر، بل إن المناقشة أفضت إلى تطبيق القانون بناء على معطيات الملف.
وحسب اليومية فإن الشخص الذي اتفق مع القاضي حاول استرجاع المبالغ المالية التي دفعها له، إلا أنه قوبل بالتسويف والمماطلة، كما تدخل آخرون في محاولة لرأب الصدع بينهما، قبل أن يصل المشتكي إلى وزير العدل والحريات، عبر وساطة نائب برلماني، ويبسط أمامه الشكاية وتفاصيل ما دار بينه وبين القاضي.
وذكرت اليومية بأنه تم نصب كمين للقاضي الذي كان على موعد ليلة أمس الخميس، لإرجاع جزء من المبلغ للراشي، والذي قدر بحوالي 80 ألف درهم، وهي اللحظة التي كلف فيها وزير العدل الوكيل العام لاستئنافية مراكش للقيام بالإجراءات والتثبت من صحة الادعاءات، ليجري ليلة أمس الخميس تنفيذ الكمين، إذ خضع القاضي للبحث مباشرة بعد التقائه بالمشتكي وتسليمه إياه مبلغ 80 ألف درهم.
ونفت اليومية حسب مصادرها بأن يكون المشكوك فيه خضع للاعتقال، مكتفية بأنه يخضع للبحث حول ملابسات إرجاعه المبلغ المالي للمعني، وعن العلاقة التي تجمعهما والتي تدفعها إلى التعامل بالمال، خصوصا أن القاضي نفسه كان بت في ملف المعني بالأمر نفسه، كما أضافت اليومية بأن القاضي حاول تبرير ذلك بتصريحات ظلت عاجزة عن الإقناع، وهو ما حدا بالأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام إلى الاستماع إلى المشتكي من جديد وتحديد تواريخ المكالمات التي دارت بينهما ومطالبته المستمرة باسترجاع مبلغ الرشوة.
وتضيف اليومية، بأن الهيأة الحاكمة في الملف تشكلت بعد إرجاعه من النقض، وهي هيأة مخالفة للتي بتت فيه ومشكلة من قضاة من خارج الهيأة القضائية لورزازت، وبعد مناقشة الملف وانتهاء الترافع، أدخل المداولة، إلا أن الأمور سارت مخالفة لما كان يعتقده رئيس الغرفة، إذ أسفر التداول عن إصدار قرار استئنائي مخالف للوعد الذي قطعه مع الطرف المتفق معه.
ونفت مصادر اليومية علم باقي أعضاء الهيأة بخلفيات الملف القضائي أو علاقتهم بالاتفاق القبلي لاستصدار حكم لمصلحة شخص ضد آخر، بل إن المناقشة أفضت إلى تطبيق القانون بناء على معطيات الملف.
وحسب اليومية فإن الشخص الذي اتفق مع القاضي حاول استرجاع المبالغ المالية التي دفعها له، إلا أنه قوبل بالتسويف والمماطلة، كما تدخل آخرون في محاولة لرأب الصدع بينهما، قبل أن يصل المشتكي إلى وزير العدل والحريات، عبر وساطة نائب برلماني، ويبسط أمامه الشكاية وتفاصيل ما دار بينه وبين القاضي.
وذكرت اليومية بأنه تم نصب كمين للقاضي الذي كان على موعد ليلة أمس الخميس، لإرجاع جزء من المبلغ للراشي، والذي قدر بحوالي 80 ألف درهم، وهي اللحظة التي كلف فيها وزير العدل الوكيل العام لاستئنافية مراكش للقيام بالإجراءات والتثبت من صحة الادعاءات، ليجري ليلة أمس الخميس تنفيذ الكمين، إذ خضع القاضي للبحث مباشرة بعد التقائه بالمشتكي وتسليمه إياه مبلغ 80 ألف درهم.
ونفت اليومية حسب مصادرها بأن يكون المشكوك فيه خضع للاعتقال، مكتفية بأنه يخضع للبحث حول ملابسات إرجاعه المبلغ المالي للمعني، وعن العلاقة التي تجمعهما والتي تدفعها إلى التعامل بالمال، خصوصا أن القاضي نفسه كان بت في ملف المعني بالأمر نفسه، كما أضافت اليومية بأن القاضي حاول تبرير ذلك بتصريحات ظلت عاجزة عن الإقناع، وهو ما حدا بالأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام إلى الاستماع إلى المشتكي من جديد وتحديد تواريخ المكالمات التي دارت بينهما ومطالبته المستمرة باسترجاع مبلغ الرشوة.
.jpg "حمامات الرمال الساخنة فوائد علاجية ومخاطر صحية لقاء صحي تحسيسي بمرزوگة")
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū