زايد جرو – تنغير / جديد أنفو

مازالت الأرامل تنتظر وعد الحكومة  بالتعويض المادي للتخفيف من أثر الهشاشة  بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2014 والذي تم بموجبه تتميم أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12  للسنة المالية 2012  حيث أصبحت المادة تقضي  بتخصيص دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وأحالت على تخصيص نص تنظيمي لتحديد شروط ومعايير الاستفادة من هذا الدعم ومبلغه  وطرق صرفه وقد صادق مجلس الحكومة على المرسوم الذي تم إعداده في الموضوع بتاريخ 30 أكتوبر 2014 وشرعت كل من وزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تنسيق عملية تنزيله ، لكن إلى حد الآن مازال الانتظار سائدا ،وقد ساءلت الجريدة البرلماني أحمد صدقي في الموضوع  وفي القانون الجديد  للمناجم والمقالع الذي تآكلت قوانينه القديمة  وكان رده على الآتي :