جديد أنفو / متابعة

بدأت تفاصيل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية المزمع عقدها أواسط السنة الجارية تجد طريقها للتوافق السياسي ّ إذ توج أول إجتماع للجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يشرف عليها وزير الداخلية والعدل والحريات مع قادة احزاب التحالف، بمجموعة من القرارات وصفت بالحاسمة قبل دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية الأولى في عهد حكومة بنكيران .

أولى القرارات التي تم التوافق حولها، هو تبني قادة الاغلبية لاقتراح وزارة الداخلية محمد حصاد، والقاضي بإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم واحد، ما دام مشروع الجهوية الموسعة، الذي لاينتظر سوى تأشيرة المجلس الوزاري للذهاب الى البرلمان، ينص على انتخاب اعضاء الجهات من طرف الناخبين وليس ممثليهم كما هو الحال حاليا على ان يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المقبل وهو ما يعني اجرها قبل 18 يونيو المقبل .

القرار الثاني الذي تم التوافق بشأنه خلال الاجتماع والذي جرى مؤخرا بحضور نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية وامحند العنصر الامين العام للحركة الشعبية، وعبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية الذي مثل عبد الاله بنكيران، وانيس بيرو وزير الجالية الذي مثل التجمع الوطني للاحرار نيابة عن صلاح الدين مزوار هو تبني خلاصات اللجنة الاستشارية الجهوية الموسعة التي اشرف عليها المستشار الملكي عمر عزيمان والتي حددت التقسيم الجهوي في 12 جهة تضم 75 إقليما و 2503 جماعة وسيضم المغرب وفقا لهذا التقسيم الجهات التالية : طنجة - تطوان ، والشرق - الريف ، وفاس - مكناس ، والرباط - سلا - القنيطرة، وبني ملال - خنيفرة، والدار البيضاء - سطات، ومراكش - اسفي ، و ودرعة - تافيلالت، وسوس - ماسة، وكلميم - واد نون، والعيون - الساقية الحمراء ، والداخلة  - واد الذهب .

وتجدر الاشارة هنا الى ان خلاصات لجنة عزيمان عرفت تعديلات طفيفة بعدما استجابت الداخلية لمطلبي إلحاق إقليم ميدلت بجهة درعة - تافيلالت، وانتزاع إقليم الحسيمة من جهة الشرق، وربط عاصمة الريف بجهة طنجة . وبهذا ستضم جهة درعة تافيلالت أقاليم (الرشيدية – ميدلت – تنغير – ورزازات – زاكورة) ومركزها مدينة الرشيدية.

القرار الثالث الذي تم التوافق بشأنه هو استمرا العمل بنظام المقاطعات، حيث تم إحداث تعديل على مقاطعات الدار البيضاء، إذ قدمت وزارة الداخلية مقترحا يقضي بتقليص عددها الى 8 مقاطعات عوض 16 مقاطعة الحالية وتقليص عدد أعضاء المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية على ان يتراوح عدد مستشاري كل مقاطعة بين 11 و 15 عضوا بحسب التعداد السكاني ووفق هذا المقترح سيتم دمج مقاطعتي بن امسيك وسباتة، ومقاطعات عين السبع، الحي المحمدي والصخور السوداء وكذلك مقاطعتي سيدي مومن والبرنوصي كما سيتم الجمع بين مقاطعات المعاريف وانفا وسيدي بليوط.

وحسب مصدر حضر الاجتماع فقد قدم وزير الداخلية تعهدات بضمان شفافية اللوائح الانتخابية وتوزيعها على الاحزاب السياسية بعد انتهاء مهلة التنقيح في 19 فبراير 2015، والاستماع لملاحظاتها من أجل تجاوز اي سوء تفاهم بشأن القاعدة الانتخابية .




المصدر: أخبار اليوم