أحمد بيضي - متابعة / جديد أنفو

أقدمت السلطات الإقليمية بميدلت على منع ندوة حقوقية لفرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول "واقع حقوق الإنسان بالإقليم"، يوم 17 يناير 2014، عبر الضغط على المجلس الحضري بميدلت للتراجع عن الترخيص الذي منحه للفرع المذكور من أجل استغلال قاعة المركز الثقافي، وفي هذا الصدد عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت عن "إدانته الشديدة لمنع الندوة الحقوقية للفرع من قبل السلطات الإقليمية" معتبرا ذلك خرقا سافرا لما تنص عليه القوانين الداخلية للمغرب والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما لم يفت فرع الجمعية الإعراب عن استهجانه لما وصفه ب "الموقف الجبان" الذي أبان عنه المجلس الحضري لميدلت، واستنكار "تواطئه المكشوف مع السلطة لمنع الندوة الحقوقية"، على حد بيان فرع الجمعية الحقوقية المذكورة الذي زاد فوصف ما يشبه هذا المجلس ب "المجالس الفاقدة للمصداقية والشرعية الشعبية، والبعيدة كل البعد، في تدبيرها للشأن العام، عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين"، سيما أن المركز الثقافي الذي أغلق في وجه نشاط الجمعية تابع للمجلس الحضري المذكور، إلا أن مسؤوليه اختاروا الانصياع والخضوع "للتعليمات المخزنية"، يضيف بيان فرع الجمعية، بدل التحلي بالشجاعة والدفاع عن قرار سبق لهم اتخاذه.

وبينما أعلن فرع الجمعية عن شجبه لكل المحاولات الممنهجة الرامية إلى حظر أنشطة فروع الجمعية، وضمنها فرع ميدلت، شدد على تنديده المطلق ب "القمع المسلط على المواطنات والمواطنين من طرف السلطات الإقليمية، والتي كانت آخر فصوله ما تعرض له مواطنو "آيت مولي بجماعة زايدة" من عنف على يد القوات العمومية"، كما ندد بالتردي الذي تعرفه الحقوق الإنسانية للمواطنات والمواطنين بالإقليم.

فرع الجمعية أصر بالتالي على "تشبثه بحقه في تنظيم أنشطته بالقاعات العمومية، واستعداده لبذل المزيد من التضحيات بشأن ذلك"، موجها شكره للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي "وضع مقره رهن إشارة فرع الجمعية لتنظيم الندوة الحقوقية، مربكا بذلك حسابات السلطة المخزنية وعملاءها"، ليعلن ذات الفرع الحقوقي عن إصراره على مواصلة النضال إلى جانب الحركة الحقوقية والتنظيمات التقدمية الديمقراطية ،من أجل قضايا حقوق الإنسان في شموليتها، وكونيتها.