أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو

استعرض المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجهة خنيفرة – مكناس، محنة الجمعية مع مظاهر التضييق والحصار الممنهج حيال أنشطتها، معلنة عن إدانتها القوية بهذه "الممارسات القمعية المنافية للقانون وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، ومن ذلك أساسا منع السلطات الإقليمية بميدلت لندوة حول "واقع حقوق الإنسان بالإقليم"، رفض السلطات المحلية بخنيفرة استلام الملف القانوني للجمعية بعد تجديد فرعها المحلي رغم استيفائه لجميع الشروط والوثائق القانونية، تضييق السلطات المحلية بسبع عيون على عمل اللجنة التحضيرية للجمعية وأنشطتها، ثم إغلاق القاعات العمومية في وجه اللجنة التحضيرية للجمعية ببومية لعقد جمعها العام التأسيسي.

وقد هيمنت هذه القضايا على أشغال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة خنيفرة- مكناس، في نسخته المجددة، يوم 26 يناير 2015، بمقر الفرع المحلي للجمعية بخنيفرة، حيث تدارس الحاضرون العديد من القضايا التنظيمية والخروج ببرنامج عمل جهوي، وتم الوقوف على خلفيات وحيثيات وأبعاد ما تم وصفه ب "الهجمة المخزنية الممنهجة على الجمعية والتضييق على أنشطتها وفرض الحصار عليها"، مشددا ذات المكتب الجهوي على مواصلة طريق التعبئة بنفس الحماس والتضحية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وفضح جميع الخروقات ومؤازرة ضحايا الانتهاكات.

وأكد المكتب الجهوي للجمعية، في بيان أصدره بالمناسبة، أنه "في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تسويق صورة إيجابية عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب، سواء عبر خطابها الرسمي أو عبر مؤسساتها وأجهزتها، وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة باحترام حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتواصل مسلسل التضييق والحصار والمنع الممنهج على الحركة الحقوقية بشكل عام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها بشكل خاص، في تجاهل تام لنداءات الحركة الحقوقية والأحكام القضائية الصادرة حول عدم مشروعية المنع.

وفي هذا الصدد، عبر ذات المكتب الجهوي عن "تضامنه المبدئي واللامشروط مع كافة فروع الجهة التي يطالها المنع والحصار بكافة أشكاله"، وشجبه الشديد ل "كل القرارات والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية والتي تكرس التجاوزات القانونية وتنتهك الحق في التجمع والتواصل والتعبير"، ولم يفت المكتب الحقوقي تحميل الجهات المسؤولة تبعات ذلك، مطالبة إياها ب "وضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها ترسيخا لدولة الحق والقانون وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، على حد البيان.

وبينما أعرب المكتب الجهوي للجمعية عن رفضه المطلق لما وصفه ب "منطق التطويع والقمع وخنق الحريات وجميع أشكال الوصاية الممارسة ضد الحركة الحقوقية والديمقراطية والتقدمية"، أكد "تشبثه بحقه في تنظيم أنشطته بالقاعات العمومية والفضاءات العامة دون قيد أو شرط، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل وكذا مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة"، داعيا فروع الجهة إلى التعبئة وتجميع الطاقات ل "العمل على الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان منهجا فكرا وممارسة"، في حين جدد استعداده التام وجاهزيته ل "خوض كل الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة الحصار المفروض على الجمعية"، يضيف ضمن بيانه.