أحمد بيضي - متابعة / جديد أنفو

في بيان قوي حمَّلت جمعية الشعلة للتربية والثقافة الحكومة "مسؤولية الفراغ الحاصل بوزارة الشباب والرياضة الناتج عن إقالة وزيرها السابق على خلفية ملف المركب الرياضي مولاي عبد الله"، محملة مسؤولية ما سينتج عن هذا الفراغ والشلل بمرافق وزارة الشباب والرياضة من "أضرار ومتطلبات الجمعية ومختلف مكونات الحركة الجمعوية المعنية"، ودعت الحكومة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الوضع وتقديم بدائل حقيقية للجمعيات المستفيدة من محطات التداريب التربوية وغيرها من البرامج المتعاقد عليها مع الوزارة المعنية"، على حد بيان عممه المكتب المركزي للجمعية.

وارتباطا بالموضوع، لم يفت الجمعية، في بيان مكتبها المركزي، اعتبار عدم إنجاز تداريب ومحطات شتاء 2015 في موعدها، "سيؤثر سلبا على تنظيمها لاحقا، أمام ما ستتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ستثقل كاهل الجمعيات ومحدودية فضاءات التكوين وأنشطة الشباب"، خاصة وأن هذه الأخيرة والوزارة نفسها، تضيف الجمعية، "تؤطر برامجها ومبادراتها حسب أجندة سنوية واضحة توزع بين مراحل: الشتاء والربيع والصيف، وتبقى مرتبطة بالعطل الدراسية التي تسمح للطلبة والتلاميذ بالاستفادة من هذه الدورات ولجزء كبير من رجال التعليم بالمساهمة في تأطيرها وإنجاحها"، على حد مضمون البيان.

ومن جهة أخرى أكدت الجمعية على "أن العدد المحدود جدا للمراكز المؤهلة لاحتضان هذه الأنشطة والبرامج، لن يسمح بتدبير جيد ومعقلن للعملية، وبإنجاز المهام التربوية والبيداغوجية وفق المشاريع المهيأة لهذه الغاية"، مشددة على "أن الحكومة مسؤولة مسؤولية تامة على هذا الوضع"، داعية إياها إلى تدارك الموقف بتوفير الشروط والمتطلبات الحقيقية لتنظيم مختلف الأنشطة المتعاقد عليها مع الوزارة في ظروف جيدة تسمح باستثمار الطاقات وتأهيل المستفيدين تأهيلا حقيقيا.

ولم يفت ذات الجمعية، من خلال مكتبها المركزي، دعوة كافة مكونات الحركة الجمعوية ببلادنا إلى التكتل والوحدة للدفاع عن حقوق الطفولة والشباب، وما يرتبط بها من فضاءات، وتعلن استعدادها لإطلاق مبادرة في هذا الاتجاه تهم الترافع لدى مختلف المؤسسات المعنية وطنيا ودوليا.

ويأتي بيان جمعية الشعلة بعد مفاجأتها، ومعها مكونات الحركة الجمعوية التربوية، بالغياب التام لمخاطب رسمي بوزارة الشباب والرياضة، علما، تقول الجمعية، أن استمرارية تدبير المرفق العمومي واتخاذ قرارات وتدابير إدارية في مرفق عمومي مسالة جاري بها العمل بمقتضى منح التفويضات، لأن المسألة تهم قطاعا استراتيجيا في مجال الخدمة العمومية للطفولة والشباب والجمعيات وكل مرتفقي هذا القطاع.

وتفيد الجمعية أن من تداعيات هذا الغياب التام لمخاطب رسمي بالوزارة تم تأجيل التداريب الشتوية 2015، وهدر زمني أساسي في جدولة برامج الوزارة والجمعيات التربوية التي أنهت مع الجامعة ومصلحة المخيمات بالوزارة ترتيبات تنظيم هذه الدورات التكوينية التربوية التي تندرج في إطار تقوية القدرات التنشيطية وتأهيل موارد الجمعيات في مجال تأطير الطفولة والشباب بفضاءات دور الشباب ومختلف فضاءات التنشيط والتخييم ببلادنا، التأجيل الذي رأته جمعية الشعلة إجراءا سلبيا وغير مقبول رغم المبررات المقدمة.