جديد أنفو / متابعة

أحالت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، الخميس الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، سبعة شرطيين موقوفين عن العمل ينتظرون العفو الملكي، بعدما توجهوا إلى الإقاة الملكية بدار السلام بالسويسي، ما أحدث حالة استنفار أمني بمنطقة أمن السوسي ـ التقدم.

وحسب ما أوردت جريدة الصباح في عدد يوم غد الاثنين، وعلى الصفحة الأولى، فإن عناصر من الدائرة الأمنية الرابعة عشرة هرعوا إلى محيط الإقامة، لتقوم باقتياد الموقوفين عبر سيارات النجدة إلى مقر دائرة حي النهضة، في حين أحالت بقية التفاصيل إلى الصفحة الثانية.

وحسب اليومية فإن مصدر مطلع على سير الملف، أفاد بأنه فور إشعار النيابة العامة بمحاولة تسلل الموقوفين إلى مقر الإقامة الملكية بدار السلام، أمر وكيل الملك باستماع إليهم في محاضر رسمية في الموضوع، وإحالتهم عليه قصد استنطاقهم في التهم المنسوبة إليهم.

واستنادا إلى الصباح، فإن الضابطة القضائية حجزت بحوزة الموقوفين رسالة موجهة إلى الملك تستعطفه للتعجيل بالعفو عنهم، وإرجاعهم إلى صفوف الأمن الوطني كما حملت الرسالة يضيف المصدر نفسه، تظلما ضد قرارات أمنية يعتبرون أنها كانت غير منصفة، كما ذكرت اليومية بأن وكيل الملك أعاد المسطرة إلى الضابطة القضائية من جديد، وأن معلومات تداولت بدخول جهات على الخط، لثني الموقوفين على التعهد بإبرام التزام بعدم التوجه من جديد إلى الإقامة الملكية والمرافق الحساسة، مقابل تفادي متابعات قضائية من قبل النيابة العامة.

وأضافت الصباح بأن ما تسرب من معطيات من نتائج البحث التي أجرته الضابطة القضائية مع رجال الأمن السابقين، أقروا أن هدفهم من التوجه إلى الإقامة الملكية، هو طلب العفو بغرض العودة إلى صفوف الشرطة، بعدما شردتهم قرارات "غير عادلة"، وتابعت اليومية بأنه إلى غاية الخميس الماضي، لم تتمكن من معرفة طبيعة القرار الذي سيتخذه ممثل الحق العام في الموضوع، بعدما أحدث التوجه إلى الإقامة الملكية حالة استنفار.

سبق أو أوقفت الدائرة الأمنية الثامنة بحي حسان بالرباط، أكثر من مرة عددا من رجال الأمن الموقوفين عن العمل، بعد محاولة دخولهم إلى مقر وزارة الداخلية، كما سبق أن قام شرطي مطرود من التجخل السريع بالجديدة بتكبيل جسده بالسلاسل الحديدة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان، احتجاجا على مديرية العامة للأمن الوطني.