جديد أنفو / متابعة

اجتمع زعماء المعارضة، حميد شباط ومصطفى باكوري وإدريس لشكر ومحمد الأبيض، عن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، يوم أمس الأربعاء 11 فبراير 2015، في مدينة البيضاء، وعبروا عن قلقهم الشديد من الترتيبات والتحضيرات الإنتخابية، إنطلاقا من عدة مؤشرات، أبرزها تصريح وزير العدل، في مجلس النواب، الذي “قدم معطيات خاطئة، حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، أو من خلال الموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الحكومة، من الإنتخابات الجزئية، التي نظمت في مولاي يعقوب، والتي ادعى فيها أنها لم تكن نزيهة، وسادها التزوير، في الوقت الذي يشرف عليها بنفسه، سياسيا وقانونيا و إداريا”.

وجاء في بلاغ لأحزاب المعارضة الأربعة، أن “قمة العبث (كانت) عندما توجه رئيس الحكومة، بالسب والقذف والنعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا ونقابات وجمعيات ولم يستثن حتى المواطنين، الذي ينبغي أن يفهم أنه لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة وسلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء و غير متحضر” يضيف البلاغ.

وقالت الأحزاب إن بنكيران طلب من الفائز في الانتخابات الجزئية، بمولاي يعقوب، الذي هو ليس من حزبه، تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية، معتبرة أن رئيس الحكومة تحول إلى نيابة عامة وقضاء، وفي نفس الوقت، مصدرا للحكم، مما يعتبر ترهيبا واضحا للمواطنين وتخويفا لهم، في الوقت الذي يعطي الدستور لرئيس الحكومة كل صلاحيات الإشراف على الإدارة، وكان عليه أن يمارس هذا الواجب ويضع حدا لما ادعاه من تزوير، أو يقدم الحجج أمام القضاء، بدل التشهير بالنائب.

واعتبر قادة الأحزاب المعارضة الأربعة، أن الوثيقة التي عرضها عليهم بنكيران، والتي لا تحمل سندا ولا مرجعا، لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، كما تشكل تراجعا، حتى ما تم العمل به في فترات سابقة.

وأشاف البلاغ “واستمرارا في نفس النهج غير المطمئن، بالنسبة للاستحقاقات القادمة، ما وقع في ختم الدورة البرلمانية، من تشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث تم منحهم إمتيازا واضحا. فبعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير و مسؤولية رئيس جماعة، انبرى رئيس الحكومة، في إطار التحكم السياسي، ليضغط على الأغلبية، من أجل تغيير موقفها”.

هذا وندد المجتمعون بما أسموه “الخلط الكبير” بين المسؤولية الحكومية و المسؤولية الحزبية، بشكل متردي، من طرف رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، والتي “حاد بها عن إطارها كمكسب دستوري، للتداول المثمر في القضايا الحيوية للمواطنين ، بل حولها إلى مناسبة للنيل من العمل السياسي النبيل، وفضاء للتهكم على النساء وللتهجم الواضح على صورة المرأة ومكانتها في المجتمع، ضدا على الدستور والحقوق السياسية والمدنية، واستعمال عبارات جارحة وحاطة من الكرامة، في حقها”.

واستنكرت المعارضة خطاب الفرجة والتسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة عموما ، و في تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، واستعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة، مما يؤكد أن رئيس الحكومة، لا يحترم المواطنين، و لا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي، على حد ما جاء في البلاغ.

كما أدانوا تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب و النقابات، و”تبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، و واجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة و أنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان و أمام الإعلام العمومي ، مما يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي ، و يساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديموقراطية ببلادنا ، و خلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها ، و تمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل”.