أحمد بيضي – خنيفرة/ جديد أنفو

استمرارا في معركتهم النضالية المحلية المفتوحة، وفي تصعيد جديد، سطر مناضلو "اتحاد حملة الشهادات المعطلين" بخنيفرة، برنامجا احتجاجيا أمام المجالس المنتخبة، وفي هذا الصدد، وقبل خوضهم لوقفة أمام قيادة جماعة أكلمام، قاموا، صبيحة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، باقتحام مقر بلدية المدينة لأجل إثارة انتباه المسؤولين إلى استفحال سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام والأبواب المغلقة، ولم يفتهم استنكار مظاهر المحسوبية والزبونية والوعود العالقة من طرف الجهات المسؤولة، وقد عرفت الخطوة التصعيدية مؤازرة فاعلين عبروا عن تضامنهم المطلق مع نضالات المعطلين وحقهم المشروع في الشغل والكرامة والعيش الكريم، مع التنديد بعقلية القمع والحصار المفروضة عليهم عوض الاهتمام الجدي بوضعيتهم واتخاذ الإجراءات الملموسة والمعقولة.

وارتباطا بالاقتحام، فوجئ الإداريون والعاملون بالبلدية والسلطات المحلية، بالشكل الاحتجاجي الذي أقدم عليه مناضلو "اتحاد حملة الشهادات المعطلين"، ما حمل أجهزة الأمن إلى استنفار عناصرها بقوة، وتم تطويق المحتجين والتعامل مع غالبيتهم بالعنف اللفظي والاستفزاز المهين، حسب تصريحات بعضهم، ما أثار جوا من الفوضى والارتباك، في حين لم يفت اتحاد المعطلين، من خلال شعاراته، الإعراب عن تمسكه بحقه في مواصلة التظاهر السلمي المنصوص عليه دستوريا ودوليا إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي يناضل من أجلها المعطلون.

ولم يفت لجنة الإعلام ب "اتحاد حملة الشهادات المعطلين" التأكيد على أن اقتحام مقر البلدية، يأتي في إطار التصعيد النضالي للاتحاد بعد انسداد الأفق وأبواب الحوار، ومن ثم لفضح ملفات الفساد المتعددة، خاصة تلك التي تدخل تحت مسؤولية هذه المؤسسة المنتخبة، وذلك بالتزامن مع بدء انطلاق حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما يؤشر على استمرار نهج العبث المؤسساتي"، على حد بلاغ اللجنة.

ومعلوم أن "اتحاد حملة الشهادات المعطلين" قد جسد عدة أشكال احتجاجية، على مدى الأشهر الأخيرة، عبارة عن وقفات واعتصامات أمام مقر عمالة الإقليم، ومسيرات جابت جنبات العمالة والشارع العام، ومنها المنظمة خلال يناير المنصرم، التي بلغت إلى نحو قلب المدينة بساحة السوق المركزي(المارشي)، رفعت خلالها شعارات قوية نددت بالسياسات الارتدادية لمراكز القرار والحكومة المغربية، وبالتراجعات الخطيرة عن الوعود الممنوحة، وكذا بمظاهر الاسترزاق السياسي الممنهج على حساب معاناة المعطلين.

ووفق بلاغات لجنة الإعلام، فات للإتحاد في محطاته الاحتجاجية أن ندد بكل أشكال الفساد وبالسياسات الداعمة له، خاصة تلك التي تبقي على طبيعة الصراع في أسفل السلم الاجتماعي، كما لم يتوقف مناضلوه عن "استنكار انتهازية وهيمنة اللوبي المخزني على القطاعات الحيوية بالمنطقة، ما يضرب في العمق أطروحة الجهوية الموسعة واستقلالية مواردها الاقتصادية"، وفي كل مرة ينجح المحتجون في حشد المزيد من التأييد الشعبي وتوسيع دائرة التعاطف، حيث تجاوبت الجماهير الشعبية مع شعاراتهم الاجتماعية التي تندد بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية وفواتير الماء والكهرباء، وتملص الدولة من دورها الاجتماعي في حماية الطبقات المسحوقة.

ويشار إلى أن عددا كبيرا من معطلات ومعطلي مدينة خنيفرة كانوا قد التأموا، يوم الأحد 30 نونبر 2014، في جمع استثنائي تحت إطار "إتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة" الذي تم الإعلان عن تأسيسه، بعد تلاوة القانونين الأساسي والداخلي له، والمصادقة عليهما، وتم انتخاب الهيئة المديرية لهذا الإطار، لتختتم أشغاله بكلمات وشعارات عبر من خلالها المجتمعون على إصرارهم وتضامنهم في ما يتعلق بقضاياهم العادلة والمصيرية، والإبقاء على المعارك مفتوحة على كل الأشكال والاحتمالات، محملين المسؤولين مسؤولية وتبعات البرامج النضالية المسطرة.