جديد انفو - بوذنيب / متابعة

نظمت الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية بوذنيب RADEPAB يوم الأحد 15 فبراير 2015، بدار الشباب بوذنيب، يوما دراسيا بعنوان: جهة درعة تافيلالت: الإمكانات والأولويات والآفاق التنموية" شارك فيه جملة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والباحثين الأكادميين:

د.محمد أمراني علوي رئيس المعهد المغربي للدراسات والتواصل الثقافي

ذ.مولاي الحسن بوزكراوي الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالرشيدية

ذ. محمد العراقي نائب برلماني عن دائرة الرشيدية ،حزب العدالة والتنمية ،رئيس بلدية تينجداد ،وعضو جهة مكناس تافيلالت.

ذ.سعيد اشباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت ونائب برلماني بدائرة ميدلت ،ورئيس جمعية رؤساء الجهات ،وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي .

ذ. عبد العزيز الزعيم رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرشيدية

ذ. العمري مولاي مصطفى نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار

ذ. علي بلغود فاعل جمعوي ،رئيس شبكة حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة بالجنوب الشرقي.

ذ.عبد اللطيف أكشايت الكاتب العام للقطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي،فاعل جمعوي باقليم ورزازات .

ذ.رشيد مكاوي علوي عضو شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي

وحضراليوم الدراسي جمهور غفير من المهتمين والمتتبعين.

وقد وضع المنظمون لهذا اليوم الدراسي الأهداف التالية:

- إثارة النقاش حول مستجدات القانون الجديد لمشروع الجهوية المتقدمة.

- إثارة النقاش حول الإمكانات التاريخية والجغرافية للجهة، وسبل استثمارها في التنمية.

- تحديد دور المجتمع المدني والمجتمع السياسي في إقرار عدالة مجالية.

تناول المتدخلون في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان القوانين المنظمة والإمكانات المتاحة، السياق الذي أفرز الجهوية المتقدمة، والقوانين المنظمة لها، والمرتكزات التي أسس عليها إحداث جهة درعة تافيلالت، وكذا الإمكانات البشرية والطبيعية والمؤهلات الثقافية والسياحية والخدماتية والصناعة السينمائية التي تزخر بها الجهة، وتجعل منها جهة متكاملة ومتجانسة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ... وأشار المتدخلون كذلك إلى المعيقات التي تواجه الجهة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تجاوزها، واعتماد مقاربة تشاركية بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

أما في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان أدوار المجتمع المدني والمجتمع السياسي، فقد تطرق المشاركون إلى الدور الذي قام به المجتمع المدني بمنطقة الجنوب الشرقي في الترافع من أجل إحداث الجهة الجديدة، ثم الدور الذي يجب أن تضطلع به النخب والمجتمع المدني في الجهة الجديدة، والمؤهلات والمعيقات المرتبطة بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التي تحول دون أدائهم لأدوارهم، إلى جانب مستويات إشراك الفاعلين في إنتاج القرار.

وقد خلص اليوم الدراسي إلى ما يلي:

1. ضرورة إشراك الجهات في التدبير على أساس التنسيق العمودي والأفقي.

2. إصلاح وتحديد العلاقة بشكل دقيق بين المركز والجهة.

3. ضرورة إعداد مخطط لإعداد التراب الوطني وآخر لإعداد التراب الجهوي.

4. ضرورة العمل بلاتمكز إداري داخل الجهة.

5. ضرورة التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور المغربي.

6. تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالوصول إلى المعلومات.

7. ضرورة استثمار مؤهلات الجهة الطبيعية والبشرية والسياحية والثقافية والفلاحية والصناعات السينمائية في إقلاع تنموي للجهة.

8. تنمية الموروث الثقافي والتاريخي والعلمي للجهة لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية.

9. العمل على خلق وحدات صناعية محلية لاستثمار المؤهلات المعدنية خصوصا تصنيع الفضة والرخام.

10. استثمار نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة على الصعيد الجهوي من طرف المراكز المتخصصة في وضع المخطط الجهوي.

11. خلق توازن بين جهات المملكة.

12. إعادة النظر في التقسيم الإداري الذي يعتمد الإقليم.

13. ضرورة توفر جودة إدارية حقيقية باعتبارها مرتكزا لنجاح الجهوية المتقدمة.

14. ضرورة وجود رؤية استشرافية مستقبلية للجهة.

15. التعجيل بإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية.

16. التمييز الإيجابي لجهة درعة تافيلالت.

17. تأهيل نخب سياسية قادرة على صياغة مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ مع القطع مع الفساد والباحثين عن الريع والاغتناء غير المشروع.

18. العمل وفق مقاربة تشاركية بين الفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

19. خلق مراكز للتكوين المهني وجامعات بالجهة لتأهيل الموارد البشرية .

20. تأهيل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في منهجية تتبع السياسات العمومية.

21. ضرورة إشراك الفاعلين الاجتماعيين إلى جانب السياسيين في مختلف مراحل اتخاذ القرار.

22. تبني الاستشارات المفتوحة مع الساكنة في صياغة السياسات الجهوية على أن تكون بشكل تصاعدي.

23. استثمار أرصدة الوَقْع المُتَاحَة.

24. العمل على خلق شبكات جمعوية لتسهيل تعامل الجهات المختصة من إدارات وغيرها مع الفاعل الجمعوي.

25. التزام سياسة رشيدة في استغلال موارد الجهة.

26. التخفيف من وصاية الدولة على المجالس الجهوية.

المصدر: عن لجنة الصياغة بالشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية