قرر “فريق الحمامة” بالغرفة الاولى سحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية المعروض أمام اللجنة المختصة للتداول والدراسة.وبرر الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ذلك في بيان بكونه جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور.هذا ولم يصدر الديوان الملكي أي بيان يؤكد أو ينفي ذلك , و يرى محللون أن صحة هذا التبرير يعني تراجع المؤسسة الملكية عن دسترة الأمازيغية .
و أضاف فريق نواب الـRNI إن هدفه هو تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور، مؤكدا في ذات البيان أنه كان “سباقا وأكثر إيمانا بضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”.
الحزب شدد على أنه مؤمن باللغة الأمازيغية وثقافتها باعتبارها مكونا أساسيا، ودعامة لا محيد عنها في الهوية الوطنية المتعددة والغنية”، مؤكدا “انحيازه الدائم إلى جانب كل الكفاءات والتنظيمات والمؤسسات المؤمنة بجعل هذا التنوع حقيقة ومعيشا يوميا بما يصون الهوية الثقافية لبلادنا في إطار التنوع الثقافي واللغوي، ويعزز من اللحمة الوطنية”.
واعتبر حزب وزير الخارجية أن “عملية سحب هذا المقترح هو مجرد إجراء شكلي لا يمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود”، مبرزا أنه “سيظل مجندا في دفاعه عن هذا الاختيار مثمنا العمل الذي قامت، وتقوم به جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال”.
للاشارة فان هذا المقترح أنجز من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بتمويل من دولة سويسرا يفوق المائة مليون سنتيم .و يتسائل مراقبون عن السبب الذي جعل قياديي أزطا يسلمون المقترح لحزب الحمامة عوض حزب الأصالة و المعاصرة الذي تجمع قائده وعرابه بزعيم أزطا علاقة متينة يشهد لها الجميع .و يرى آخرون أن هذا الخطأ الاستراتيجي لأزطا , سيكون له تبعات وخيمة في علاقته مع الدول و المنظمات الدولية المانحة , خصوصا و أن صرف هذه الأموال الطائلة على مقترح لم يكتب له الوجود كقانون يحمي الأمازيغية سيجعل مصداقية أزطا في مهب الريح .
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū