محسن الأكرمين - مكناس / جديد انفو

الحكومة تقرر علانية تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم مقدم من طرف وزير الداخلية السيد محمد حصاد. وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديد المنافع المخولة لرجال السلطة بالمغرب عبر تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، مع اعتماد الأثر الرجعي (39 شهرا ) بالعودة إلى بداية سنة 2012.

تراجع الحكومة عن المصادقة صرح به الناطق الرسمي لها في الندوة الصحفية اليوم (الخميس ) بعد اختتام اجتماع المجلس الحكومي . حيث أكد الخلفي جوابا على أسئلة بعض الصحفيين بعدم  تفعيل المرسوم بالمصادقة لأن " ... الحكومة قررت إعادة النظر في المرسوم بناء على النقاش الذي فتح بخصوصه".

تجميد اعتماد مرسوم تعويضات رجال السلطة جاء بعد أن اشتد النقاش حوله في المواقع الاجتماعية ...، وتفاعل معه المواطن المغربي بالنقد والتجريح للحكومة .

الأمر ليس كما اشتهت الحكومة التوقيع عليه تعميق النقاش حوله، وإنما هي ردة فعل منها لامتصاص غضب الشارع عليها والمركزيات النقابية، كما أنها مقبلة على الانتخابات الجماعية ....

هي إذا الحكامة الحكومية تشغل الرأي العام الوطني بمرسوم رجال السلطة...ثم تتراجع بعد أن لاح لها سراب الرفض والمناورة الشعبية  بقول" لا" ....