جديد انفو / متابعة

أقدم أحد عشر شخصا كانوا رهن الحراسة النظرية بمقر المنطقة الأمنية بحي السلام بمدينة سلا، بعد اعتقالهم على خلفية قيامهم بأعمال إجرامية خطيرة، على الفرار في ظروف غامضة من "كوميسارية". الخبر استأثر باهتمام جريدتي "الأخبار" و"المساء" في عددهما ليوم غد الثلاثاء.

وأكدت "الأخبار" استنادا إلى مصادرها أن الأشخاص الذين لاذوا بالفرار في ساعة مبكرة من صباح أمس، جرى اعتقالهم نهاية الأسبوع الماضي على خلفية أعمال إجرامية خطيرة الأمر الذي استدعى وضعهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمحكمة سلا، في انتظار عرضهم على الجهات القضائية المختصة لاحقا، قبل أن يتمكنوا من الهروب بشكل جماعي من المعتقل أمام ذهول المسؤولين بالمدينة الذين حجوا إلى عين المكان بمختلف رتبهم الأمنية والقضائية.

وأضافت "الأخبار" التي أوردت الخبر في صفحتها الثانية، مع إحالة للموضع في الصفحة الأولى أن أربعة من الأشخاص الفارين بينهم قاصر، بادروا إلى تسليم أنفسهم من جديد للمصالح الأمنية بعد خمس ساعات من الفرار، إذ التحق متهم قاصر كان ضمن الفارين بمقر المنطقة الأمنية رفقة والده، ليلتحق به ساعتين ثلاثة آخرون، قبل أن تخضعهم فرقة خاصة من الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط لتحقيق معمق لتجلية الغموض الذي رافق واقعة الفرار.

من جانبها جريدة "المساء" تطرقت للموضوع، وأكدت استنادا إلى مصادرها أن المعتقلين استغلوا وجود باب خلفي بزنزانة"الجيور" يخصص في الغالب لتسليم الأغذية وبعض المواد التي تجلبها أسر الموقوفين والمعتقلين، من أجل التسلل إلى خارج مقر المنطقة الإقليمية للأمن، ومعانقة الحرية من جديد دون أن يتم الانتباه إليهم.

وتابعت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، مع تتمة للموضوع في الصفحة الثانية، أن حالة استنفار قصوى شهدها مقر المنطقة الإقليمية لأمن سلا فور شيوع خبر فرار المعتقلين، إذ حضر عدد من كبار المسؤولين على وجه السرعة، لتصدر أوامر وتعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالانخراط في حملة مطاردة وملاحقة للعناصر الفارة.

وأضافت اليومية أن العناصر التي تم إعادة اعتقالها خضعت للبحث والتحقيق، وكشفت في تصريحاتها أن عملية الهرب تمت بسلاسة، وأنهم أخذوا وقتهم الكافي من أجل فتح الباب والتسلل خارجا واحدا تلو الآخر، دون إثارة الانتباه ودون أن يعترض سبيلهم أحد.

الحادث الذي أشارت إليه جريدتي"الأخبار" و"المساء" خلف غضبا كبيرا لدى المديرية العامة للأمن الوطني التي أمرت بموافاتها بجميع التفاصيل، وهو ما يمهد لعاصفة من القرارات قد تطيح بعدد من الرؤوس الأمنية بالمدينة، بالنظر للتقصير وحالة التراخي الواضح في حراسة البناية التي تضم مقر المنطقة الإقليمية للأمن، وهو ما يفسر تمكن العناصر الفارة، وبعضها متورط في قضايا جنائية، من تجاوز جميع البنايات الموجودة بالمكان قبل أن يختفي أثرهم.