أحمد بيضي – خنيفرة / جديد أنفو

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، إقليم ميدلت، عن تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، بدء من مشاركته في الوقفة المزمع خوضها، يوم السبت 21 مارس 2015، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بدعوة من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل "إدانة وفضح مظاهر التخريب والتدمير الذي يطال غابات المنطقة وحرمان الساكنة من الاستفادة من عائدات ثرواتها الغابوية، والسرقة المنظمة لأشجار الأرز التليدة على يد مافيات منظمة، بتواطؤ مكشوف مع المصالح الموكول لها حماية الغابات والبيئة"، على حد بيان فرع الجمعية.

في حين قرر فرع الجمعية الحقوقية ببومية تنظيم وقفة احتجاجية جماهيرية، في الساعة السادسة من مساء من يوم الأربعاء فاتح أبريل 2015، وسط مركز بومية قرب المستوصف القديم، بغاية الإعراب عن استنكار تدهور ما وصفه ضمن بيانه ب "الأوضاع العامة والتهميش الممنهج للمنطقة واتساع رقعة الفقر والإقصاء"، مع تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أخرى، في السادسة مساء من يوم الأربعاء 15 أبريل 2015، أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببومية، بهدف التعبير عن "تحميل هذه الإدارة المسؤولية الكاملة في توفير الماء الصالح للشرب لساكنة بومية، وتحذيرها من تفشي أمراض مرتبطة بالماء الملوث"، خصوصا بين الفئات العمرية الهشة.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع عقده مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، لمتابعة الخروقات المتناسلة، والتطرق لمستجدات الأوضاع التي تعرفها المنطقة، وبعد إشادته بنجاح الوقفة الاحتجاجية الموحدة ليوم 13 مارس أمام قيادة بومية، ذكر بملامح "الأوضاع المتدهورة للمنطقة، والمتسمة بانتشار البطالة وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ظل الإفلات الشامل من المساءلة والمحاسبة والتعامل الانتخابوي الفج مع مطالب الساكنة وآمالها المشروعة"، في حين تمت مناقشة غياب اهتمام الجماعات الترابية الموضوعة رهن وصاية وزارة الداخلية بمشاكل وأولويات الساكنة، على حد البيان.

وارتباطا باجتماع فرع الجمعية، سجل تضامنه المطلق مع سكان منطقة بواضيل، التابعة للجماعة القروية سيدي يحيى ويوسف، قيادة تونفيت، بإقليم ميدلت، فيما تعرضوا له، حسب الفرع الحقوقي، من "تنكيل بسبب منعهم لعملية تحديد المنطقة الغابوية المؤهلة للقطع والتأشير على الخشب قبل السمسرة العلنية اعتبارا أنهم لا يستفيدون من عائدات المبيعات الغابوية، وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي بمنطقة غنية بالموارد الطبيعية وسكانها يتخبطون في كل ألوان الفقر والقهر والتهميش والإقصاء"، مستنكرا – فرع الجمعية - قمع الاحتجاجات الشعبية المتنامية بالمنطقة، والتي تدل، حسب الفرع، على استفحال الوعود الكاذبة للسلطات وعجزها عن تقديم حلول ناجعة لمشاكل السكان وغياب الجدية وثقافة الحوار.

ولم يفت اجتماع فرع الجمعية بالتالي الإجماع على تنديده الصارخ ب "ما تتعرض له الثروات الغابوية بالمنطقة من نهب واجتثاث، ضدا على القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحماية الغابات والثروات البيئية، وبمباركة من إدارة المياه والغابات في المنطقة، خاصة الاستنزاف المهول لغابات تيقاجوين بقيادة تونفيت، وتانووردي بقيادة بومية، ثم الواقعة بمنطقة بويسغي وحمزور وتغاغات بقيادة إيتزر"، بينما شدد اجتماع الفرع الحقوقي على تسفيه مجهودات دوريات المراقبة المحلية ولجان التفتيش الجهوية والمركزية بإفشاء وتسريب أخبار قدوم هذه اللجان لناهبي الأرز من طرف بعض أعوان المياه والغابات خاصة في إدارة إيتزر.

ومن جهة أخرى، أعرب فرع الجمعية من خلال ذات اجتماع مكتبه، عن تنديده القوي بما وصفه ب "تدبير المسؤولين ووزارة التجهيز، وكذا وزارة الصحة، لوضعية العزلة والحصار بالثلوج والفياضانات"، الأمر الذي كان قد أدى إلى وفاة امرأة حامل من قرية أيت زيد بجماعة تيزي نغشو، ونفوق قطعان من الماشية، ومحاصرة ساكنة القرى لأسابيع وعزلها عن فضائها الحيوي، إلى جانب توقف الدراسة بمعظم مؤسسات المنطقة، والتهاب أسعار حطب التدفئة، في غياب أي تصور للمحافظة على البيئة والقدرة الشرائية للمواطنين، وطالب مكتب الفرع بإنشاء مراكز قارة للتدخل الفوري وإزاحة الثلوج ومدها بالتجهيزات الضرورية وكاسحات الثلوج في كل من بومية وإيتزر وتونفيت.

وفي السياق ذاته، طالب الفرع الحقوقي ب "وضع حد للاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، ووضع تدابير للنهوض بأوضاعهن بعيدا عن حملات الإخلاء والترهيب والطرد، وحماية الأطفال والشباب من تفشي الاتجار بالمخدرات والخمور والأقراص المهلوسة وشبكات اللصوصية"، مع "ضرورة محاكمة كل المتورطين في الاستفادة من هذه الأوضاع واستثمارها والاغتناء منها"، في حين تمت المطالبة بإنشاء ملاعب رياضية ومركبات ثقافية وتربوية ومؤسسات للتكوين المهني بالمنطقة لإنقاذ الأطفال والشباب من براثن الجهل والانحراف والتطرف.

كما لم يفت اجتماع الفرع الحقوقي شجب "تردي ونقص الخدمات الصحية بالمنطقة"، مستغربا إزاء "استقدام مستشفى متنقل لبومية في ظل وجود آخر ثابت يفتقر لأدنى التجهيزات"، ومستهجنا "مقاربة الدولة للحق في الصحة عبر نهج أسلوب الإحسان والصدقة المؤقتة والبهرجة الإعلامية"، ليشدد على مطالبته ب "ضمان العدالة الصحية والتكفل الصحي الطويل الأمد بساكنة القرى في وضعية هشة مع ضمان مجانية العلاج و توفير التجهيزات الطبية الحديثة والموارد البشرية الكافية والمتخصصة بمستشفى بومية، وبناء مستشفيات أخرى متخصصة في كل من إيتزر وتونفيت، ومستوصفات قروية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والقضاء على المحسوبية والزبونية وطوابير الانتظار"، حسب فرع الجمعية.

وزاد فرع الجمعية فعبر عن امتعاضه حيال ما يعيشه العالم القروي من "عزلة تامة ونقص حاد في البنيات التحتيه الضرورية والمرافق الاجتماعية والتعليمية، في وقت تتغنى فيه الدولة بشعار تنمية العالم القروي المدر للمساعدات الدولية دون أن يظهر ذلك على ساكنته"، وطالب، في نفس الوقت، بتوفير شبكات الهاتف النقال والأمن على مستوى الوسط القروي الذي أصبح قبلة للصوص المواشي.

وعلى صعيد آخر، ندد الفرع الحقوقي ب "وضعية غالبية المحاور الطرقية والبنيات التحتية بالمنطقة، والنقص المهول للقناطر، واستمرار سياسة الترقيعات المبذرة لأموال الشعب"، وطالب ب "إنشاء طرق أخرى وإصلاح حقيقي لبعض المحاور الحيوية في المنطقة، كالطرق الرابطة بين تبادوت وتيقاجوين وبين بومية وايتزر عبر تانووردي وبين بومية وكروشن، وتوسيع وإصلاح الطريق الرابطة بين بومية وتونفيت، وتعبيد طرق أخرى، خاصة منها الرابطة بين أيتزر وأيت أوفلا عبر السد التلي لأيت الحاج"، يضيف الفرع الحقوقي.

وفيما يخص الدور المتقادمة والآيلة للسقوط، خاصة بحي إغرم أقديم بايتزر، والذي تعيش ساكنته وضعية لاإنسانية في كل فصل شتاء، شدد فرع الجمعية على إدانته ب "تماطل المسؤولين في إيجاد حل فوري لهذه الوضعية، ومحملا المسؤولية الكاملة للجهات المعنية في أية كارثة أو ضحايا قد تنتج عن سقوط هذه الدور"، كما طالب بإيجاد حل فوري لفيضانات مركز بومية خاصة وادي تانجيجمت، داعيا كذلك إلى تتبع بعض المشاريع التي يتم إنجازها في المنطقة خاصة في بومية ومراقبة جودتها حفاظا على المال العام.

وبخصوص ما اعتبره تجاهلا من جانب مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إزاء "مشكل الماء الشروب الملوث ولقنواته المهترئة ببومية"، لم يفت فرع الجمعية الإعلان عن تحميله كامل المسؤولية لهذا المكتب في "أي وباء أو أمراض قد تنتج عن ذلك مستقبلا"، كما أدان استمرار انقطاعات التيار الكهربائي ببومية"، وما ينتج عن ذلك من ضياع للمصالح وإتلاف للأجهزة الكهربائية التي يتملص المكتب الوطني للكهرباء من تعويضها وتعويض أصحابها.

وأمام ما وصفه ب "ضعف تأطير الدولة للفلاحين بالمنطقة، واستمرار تهميش الصغار والمتوسطين منهم من الاستفادة من مساعدات مخطط المغرب الأخضر، عبر فرع الجمعية ذاتها عن شجبه لهذا الموقف مقابل مطالبته من مختلف المسؤولين والمتدخلين في القطاع ب "إعادة النظر في التجميع الفلاحي في المنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لمعضلة تسويق المنتجات الفلاحية"، في حين ندد قويا ب "بعض الإجراءات التعسفية لوكالة حوض ملوية التي تفرض مساطر معقدة وغير منصفة لساكنة العالم القروي فيما يخص حفر الآبار ذات العمق الصغير والمتوسط"، وأكد على حق ساكنة المنطقة في الاستفادة من مياهها التي تؤدي تكلفتها الباهظة من أرواحها وصحتها وقوت يومها.

ومن ضمن الخطوات التي رسمها فرع الجمعية لبرامجه المرتقبة، تنظيم مائدة مستديرة مفتوحة بدار الشباب ببومية يوم السبت 25 أبريل 2015، في موضوع: "الإعلام المحلي في منطقة ميدلت بين الحق في الوصول إلى المعلومة وسؤال الموضوعية"، ثم ندوة بعنوان: "الأمازيغية، واقع وآفاق"، المبرمج تنظيمها في التاسع من ماي المقبل، بمشاركة ثلة من الباحثين والفاعلين والمتخصصين، إلى جانب تنظيم أمسية ثقافية ملتزمة للطلبة والشبيبة المدرسية، يوم السبت 23 ماي كذلك، في حين اقترح ذات الفرع الحقوقي إطلاق مبادرة تأسيس "الجبهة المحلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" ببومية، بغاية التصدي للانتهاكات وفضح الخروقات التي تطال الحقوق والحريات.