أحمد بيضي – خنيفرة / جديد أنفو

عمم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت، إقليم خنيفرة، بيانا مفتوحا استهله بالإشارة إلى السلطات المغربية التي عمدت، قبل أسابيع مضت، إلى "تفكيك مراكز للمهاجرين الأفارقة شمال البلاد وتوزيعهم على عدة مدن بالداخل، منها مدينة مريرت، وتجميعهم بمركز صحي (غير مشغل)، مع "عدم السماح لأية جهة، حسب بيان الجمعية، بزيارتهم للإطلاع على وضعيتهم وظروف إقامتهم وحيثيات تجميعهم، ومنعهم من الخروج، وإخضاع المكان لمراقبة أمنية مشددة"، و"حرمانهم من حريتهم خارج أي إطار قانوني"، ما اعتبره فرع الجمعية بمثابة احتجاز غير قانوني.

وللإطلاع على ظروف وضعيتهم وإقامتهم، وملابسات تجميعهم، عمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يضيف البيان، على طلب زيارة لهؤلاء المهاجرين الأفارقة، غير أن "الطلب قوبل بالرفض من طرف الجهات المسؤولة محليا"، بعدها عمد المكتب المحلي إلى مراسلة باشا المدينة عبر البريد المضمون، لكن وقبل الموعد المحدد للزيارة فوجئ الفرع المحلي ب "إبعاد المعنيين بالأمر نحو جهة غير معلومة"، ورغم اتصاله المتكرر بالباشا للاستفسار في خلفيات الأمر "امتنع هذا المسؤول عن إعطاء أية معلومة حول الموضوع"، على حد بيان الفرع الحقوقي.

وفي هذا الصدد، أسرع فرع الجمعية بإصدار بيانه الذي أعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع المهاجرين الأفارقة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء"، كما رأى فرع الجمعية "أن تجميع المهاجرين الأفارقة في"مراكز" خارج المراقبة القانونية يعد احتجازا ومساسا بحقوق الإنسان"، في حين اعتبر رفض السلطات المحلية السماح له بزيارة هؤلاء المهاجرين، والتهرب من مده بأية معلومة، يعد "تضييقا على عمله كإطار حقوقي"، كما اعتبر الموقف ضربا سافرا للحق في الوصول إلى المعلومة.

وفي ذات السياق لم يفت فرع الجمعية التحذير من مغبة "الإقدام على ترحيل المهاجرين المشار إليهم"، من حيث أن العديد منهم "قد فروا من جحيم الحروب والاضطرابات بحثا عن السلام والعيش الكريم"، محملا السلطات المركزية كامل المسؤولية في ما يتعلق بملف الهجرة الذي ينبغي أن يبقى بعيدا عن المقاربة الأمنية وفي انسجام كلي مع المواثيق الدولية الخاصة بالهجرة.