جديد أنفو / متابعة

أمرت النيابة العامة لدة المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الماضي، وفي سرية تامة شرطة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن طنجة، بتعميق البحث والتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي وجهتها امرأة مطلقة إلى موظف بوزارة العدل تابع لإحدى المحاكم بطنجة.

وحسب يومية الأخبار الصادرة غدا الأربعاء، فإن المطلقة تتهم الموظف بممارسة الجنس معها داخل مكتبه بالمحكمة وفي شقة مفروشة كان يعدها خصيصا لهذا الغرض، وذلك بعدما راودها عن نفسها في أكثر من مناسبة أثناء ترددها على المحكمة المعنية السنة الماضية من أجل التقاضي، بخصوص قضية التطليق التي كانت المرأة قد رفعتها ضد زوجها الذي طلقت منه قبل البناء.

وحسب الجريدة ذاتها، فإن المشتكية البالغة من العمر حوالي 22 سنة، تعرفت على المشتكى به، المتزوج منذ أكثر من سنتين في ظروف عصيبة بسبب خلافاته مع طليقها، مضيفة أن المشتكى به وعد المشتكية بالزواج منها مباشرة بعد الحكم لها بالطلاق وهما ما حذا بها إلى منحه كل ما حصلت عليه من الأموال المتعلقة بمؤخر الصداق المحكوم لها به بعد الطلاق.

ومدت المطلقة للضابطة القضائية المكلفة بالبحث في القضية أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني، بوثيقة مصادق عليها بإحدى المقاطعات الحضرية، وهي عبارة عن وعد بالزواج سبق للموظف المعني أن حررها لها من أجل كسف ثقتها واستغلالها جنسيا، خصوصا بعدما ظهرت عليها آثار الحمل.

وستكون الشرطة القضائية معنية بفك شفرات هذا الملف المعقد، لا من حيث وسائل الإثبات ولا من حيث ظروف الواقعة، سيما أنها تتعلق بسمعة وزارة العدل، التي تلطخت سمعتها بهذه القضية.