جديد انفو / متابعة

أدانت ابتدائية القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، نجل قيادي بارز في العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم. الخبر أوردته جريدة"الصباح" في عددها اليوم الاثنين.

وتابعت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، أنه إذا كانت ابتدائية القنيطرة أدانت نجل السياسي المعروف بصولاته في قطاع التعمير بعاصمة الغرب بالسجن موقوف التنفيذ، فإنها أنزلت عقوبة بالحبس النافذ مدتها سنة ونصف سنة وغرامة مالية في حق صديقه، الذي توبع معه في الملف نفسه، ما أثار جملة من الاستفهامات، وما ترتب عنها من حيرة في صفوف العديد ممن تابعوا تفاصيل الملف.

وأضافت اليومية أن النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، كانت لحظة انفجار هذا الملف الذي أقلق كثيرا نشطاء العدالة والتنمية بجهة الغرب الشراردة بني حسن، قررت متابعة "م.ف"، نجل القيادي في حزب رئيس الحكومة، المستشار الجماعي المكلف بالتعمير الذي سبق للوالي السابق القنيطرة، إدريس الخزاني، أن فتح تحقيقا في شأن تحوليه فرنا وحماما إلى عمارة سكنية، في حالة سراح، و"ع.ز" في حالة اعتقال بعد تورطهما في قضية حيازة المخدرات الصلبة، والاتجار فيها، والسكر العلني، والتحريض على الفساد، والسياقة في حالة سكر، وحيازة "لاكريموجين"، وإصدار شبكات بدون رصيد، وفق ما جاء صك الاتهام.

وتابعت اليومية أن قرار الإفراج عن ابن المستشار الجماعي لحظة اعتقاله، مقابل أدائه كفالة قدرها 20 ألف درهم، قبل النطق بالحكم، والإبقاء على المتهم الآخر رهن الاعتقال، خلف حالة استياء في صفوف الحقوقيين الذين انتقدوا بشدة هذا التميز. وكانت فتاة اعتقلت على ذمة التحقيق في الملف نفسه، قبل الإفراج عنها هي الأخرى بكفالة. وظل نجل نائب رئيس بلدية القنيطرة، المنتمي إلى العدالة والتنمية طيلة أطوار التحقيق معه، متشبثا ببراءته من المنسوب إليه.