عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية / جديد أنفو

أشار وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في كلمة بمناسبة  افتتاح أشغال الدورة الثامنة  للوكالة الحضرية للرشيدية بأرفود يوم الاثنين 27 أبريل 2015 أن هذه الدورة تنتظم في سياق إعمال مقتضيات الدستور الجديد الذي تروم مبادئه إلى إرساء الحكامة الرشيدة، في ظل الجهوية المتقدمة ودعم قواعد اللامركزية، والتي حظيي من خلالها إقليم الرشيدية بأن يصبح عاصمة لجهة درعة تافلالت، لدعم قواعد اللامركزية وتعزيز أسس الديمقراطية .كما  أكد على استحضار التعمير والتنمية المجالية  وتوجهات إعداد التراب كدعامة محورية في تأطير المجال . و تطرق في كلمته  أيضا إلى الدور المهم والفعال الذي تقوم به الوكالة  الحضرية للرشيدية، في توفير مخطط عمراني مناسب يتماشى وطبيعة هذه المنطقة التي تعد وجهة سياحية جاذبة لتوفرها على مواقع أثرية  ومعمار أصيل يضرب في التاريخ، من قصبات و قصور و تقاليد ...كما ذكر الوزير بالدور المهم الذي سيلعبه التعمير وإعداد التراب الوطني خاصة بعد استكمال هيكلة وزارته الفتية ...

عامل الإقليم من جهته ذكر،  بأن هذه الدورة تكتسي طابعا خاصا وذلك بكونها تنعقد في سياق متميز على المستويين الوطني و المحلي مؤكدا على الجهوية الموسعة كدعامة أساسية لإعداد التراب الوطني التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة ضمانا لشروط العيش الكريم لكافة المواطنين ، كما تحدث عن الدينامية التي يعرفها الإقليم على مستوى قطاع التعمير نتيجة مشاريع التنمية العمرانية و المجالية والفلاحية المنجزة وتلك التي في طور الانجاز ...وأن أوراش الجهوية الموسعة بادية للعيان .

بدوره توجه رئيس الوكالة الحضرية للرشيدية بعرض استعرض من خلاله حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2014، وبرنامج عملها التوقعي لسنوات 2015 ، 2016 و 2017 . حيث بلغ عدد وثائق التعمير حسب مدير الوكالة محمد أوباحا المصادق عليها ست وثائق ، في الوقت الذي بلغ العدد الإجمالي للوثائق المتواجدة في مراحل مختلفة من الدراسة الى21 وثيقة تعميرية .

وعلى مستوى التدبير الحضري أوضح ( م.أ .) ، بأن الحصيلة العامة لدراسة الملفات ايجابية على العموم رغم الاكراهات و التحديات الذي يعرفها قطاع التعمير بإقليم الرشيدية ، و سجلت الوكالة ،يضيف المدير خلال هذه السنة ارتفاعا نسبيا في عدد الملفات المدروسة ، حيث بلغ  العدد حسب مدير الوكالة ، ما مجموعه 2978 ، مقارنة بحوالي 1818 ملفا سنة 2013 ، حظي منها حوالي 1767 بالموافقة .

وطرح مجموعة من ممثلي الجماعات المحلية بإقليم الرشيدية  مجموعة من التساؤلات والشكايات يتعلق أغلبها بالمشاكل والمعاناة التي تواجه قطاع التعمير بمجموعة من الجماعات الحضرية والقروية التي يمثلونها، وكانت كلها تعبر عما وصف بتعثر  بعض المشاريع وضعف التغطية بوثائق التعمير  من طرف الوكالة الحضرية بالمدينة، إلى جانب الحديث عن صعوبات في تجاوبها مع بعض القرارات التي يتم اتخاذها من طرف رؤساء الجماعات التي تخص أساسا رخص البناء والتعمير كجماعة الطاوس الحدودية  والجماعة الحضرية لأرفود الذي وصف مدخل المدينة،  بمدخل قرية محفوفة بسعف جريد النخيل الذي يشوه  مدخل مدينة سياحية بامتياز،  لحرمان السكان من البناء العصري بخلق فيلات على جنبات الطريق ، عوض البناء العشوائي المخل بالمجال ، رغم توفرهم على وثائق الملكية لما يزيد عن 500 سنة ، إضافة إلى الحديث عن المرونة في الترخيص للبناء وتهيئة القصور و القصبات تهيئة حقيقية و واقعية، و عن مشاكل أخرى تتعلق بما وصف بتداخل وخلط في الاختصاصات بين الجماعات والوكالة، إذ تهيمن هذه الأخيرة، حسب بعض المتدخلين، على اختصاصات من حق رئيس الجماعة وحده ضدا على الضوابط القانونية المنظمة للتعمير.