زايد جرو – سعيد وعشى-  قلعة امكونة / جديد انفو

في إطار فعاليات  مهرجان الورود النسخة 53 عقدت إدارة المهرجان، مساء يوم 8 ماي 2015 ندوة صحفية حضرها  الإعلاميون المحليون والوطنيون للكشف عن مجموعة من المعطيات المادية والتنظيمية والبشرية، المرتبطة بالدورة الحالية والدورتين السابقتين.

في بداية اللقاء وضع مدير المهرجان الحضور في قلب الحدث، بتوضيح القضايا المتعلقة بكيفية الاشتغال وتنزيل البرنامج في صورة لائقة، تعلي من شأن الإقليم، ليتم بعد ذلك فتح  نقاش موسع وطرح كل التساؤلات التي كانت أولاها حول الغلاف المادي المرصود للتظاهرة، حيث كان الجواب هو 5 مليون درهم أي 500 مليون سنتيم تم صرفها وتدبيرها وتوزيعها بالتشارك مع رؤساء اللجن المنظمة التي تسير التظاهرة بنسبة 80 بالمائة بعدما كان التسيير من شركاء خارج الإقليم.

وفي سؤال لجديد انفو حول الرقي بالمهرجان إلى العالمية التي تتطلب الرقي بعمل اللجن، وإشراك بعض الدول كضيوف شرف حتى  تنفتح التظاهرة على العالم الخارجي، أجاب أحد الرؤساء بأن العالمية المطلوبة، لا يمكن أن تتحقق دفعة واحدة، وقد تم التفكير في استضافة دول منتجة للورد كضيوف شرف مستقبلا.

وفي سؤال ثان للجريدة حول تقييم الدورتين السابقتين قي إطار المكاشفة والمصارحة، صرح أحد الأعضاء بأن التقييم تم بالتنسيق مع عمالة الإقليم، بعد نهاية كل دورة وسيحين الوقت لتقديم كل التفاصيل المالية والإدارية لجميع الدورات.

وفي سؤال ثالث حول سوء التنظيم الذي عرفه كرنفال ملكة جمال الورود في الدورة السابقة، أجاب أحد رؤساء اللجن بأن الكرنفال معروف بعفويته وشعبيته منذ القديم، ويجب أن يحافظ على طابعه التقليدي الذي ألفه الناس منذ زمان رغم علته.

وفي سؤال رابع حول تهديد مدير المهرجان بالانسحاب من ترأس هذه الدورة بسبب عدم التزام الشركاء بضخ الأموال التي تعهدوا بها في الدعم والشراكة، أجاب المدير  أن المهرجان له أهداف تم تسطيرها والتزامات يجب التقيد بها وفي حالة ما  إذا تم الإخلال بالتسديدات سيتعثر السير العادي للمهرجان، وأبى المدير لنفسه أن يكون في موقف حرج معهم، فاقترح على عمالة الإقليم إسناد مهام التسيير لبعض الشركاء  المعروفين بدعمهم للمهرجان في الدورتين السابقتين.

وفي سؤال خامس حول بيان  نشر في مواقع الكترونية  يتهم فيه كاتبه إدارة المهرجان بنهب المال العام وأمور خطيرة أخرى، أجاب أحد رؤساء اللجن أنه بمجرد اطلاعهم على البيان تم عقد اجتماع  أجمعوا فيه على ضرورة تفعيل الجانب القانوني فعينوا مفوضا قضائيا انتقل من ورزازات لتنغير، قصد المساءلة والبحث عن حيثيات البيان غير الموقع من أي جهة سواء كانت جمعيات أو إطارات إو هيأت  حقوقية أو إعلامية، أجاب أحدهم أن الشخص المتهم الذي كان بالمناسبة يترأس لجنتين في الدورتين الأخيرتين برأ نفسه ونفى بالقطع ما تم نشره وتداوله بين المواقع.

وفي سؤال أخير لجديد انفو حول  الدور الذي  يمكن أن يقدمه المهرجان لتنمية التعاونيات والجمعيات التي تشتغل في إنتاج وتسويق منتوج الورد، أجاب  أحدهم بأن الإدارة مفتوحة لاستقبال أي مشروع وتحويله حسب الاستطاعة والاستحقاق من فكرة إلى واقع ملموس، وأضاف بأن الإدارة لا تستطيع تحمل  وتبني كل المشاريع لوحدها لكثرة الطلبات.

وتمحورت باقي  أسئلة المتدخلين حول الجانب التسييري والتنظيمي والتقني وبعض الهفوات التي عرفها المهرجان في هذه الدورة وحول عدد الممثلين للمنابر الإعلامية وإلغاء ندوة كانت مقررة وغيرها من الأسئلة.

تفاعل مدير المهرجان ورؤساء اللجن بأريحية كبيرة  وبهدوء ملحوظ مع الأسئلة موضحين أن  عملهم تدبيري تشاركي ديموقراطي وأن المقاربة التي تم سنها هي مقاربة تنموية لا تجارية، معترفين بأن أي عمل  لا يخلو من هفوات وأن اللجن مستعدة لتقبل كل الانتقادات البناءة من أجل الرقي بالمهرجان والسير به نحو الأجود والأحسن.