أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو

في تغريدة موجهة لأهالي تيغسالين ولهري، كتب النائب البرلماني ورئيس جماعة تيغسالين، فؤاد حجير، على صفحته الفايسبوكية، إنه دق ناقوس التنبيه لأكثر من مرة حول ما يتعلق بالخروقات والتجاوزات التي يقوم بها مستغلو المقالع بواد سرو، كما أشار في العديد من منشوراته الموجهة للرأي العام عما تعانيه الجماعات القروية من تلاعبات هؤلاء المستغلين الذين لا يصرحون "بصفة تلقائية" سوى ب 30 بالمائة من الكميات المستخرجة، ويستولون على حقوق جماعتي تيغسالين ولهري من دون وجه حق، من حيث ألفوا منذ ما قبل عام 2008 شراء السكوت بأداء "إتاوات" لمسؤولين معينين، من ممثل لوكالة الحوض المائي ورؤساء وعمال سابقين.


وفي ذات السياق، كشف فؤاد حجير عن قرار كان قد اتخذه مجلس جماعته بتغسالين، بعد دراسة ومحاضر رسمية اعتمدت منهجا علميا، والقاضي بمتابعة المعنيين بالأمر ومراسلتهم لأجل تصحيح تقديراتهم المزيفة، غير أنهم عوض أن يقروا بذلك، لجؤوا إلى القضاء لطلب العون بغاية طمس نزواتهم، ثم للمحكمة اﻹدارية لوقف تنفيذ قرارات التحصيل، وتمكنوا من إنجاح مخططاتهم بطرقهم المعروفة، وأمامها أقسم النائب البرلماني على عدم الاستسلام بالنظر لكون القرارات اﻹدارية لا تلغي قرار التحصيل إلى حين تحكم العدالة في الموضوع.

وعن دواعي وظروف إثارته لهذا الموضوع، أوضح فؤاد حجير، في ذات تغريدته، أن مستغلي المقالع يستنزفون الخيرات عشوائيا، ويتصرفون فيها كأنها ضيعة خاصة بهم وليس اعتبارها ملكا جماعيا وتحوزه الدولة، فضلا عن كونهم اعتادوا على منطق الإتاوات والعمولات لمسيري الشأن من موظفين وممثلي الدولة في أوقات سابقة، حسب قوله، في حين لم يفته الكشف عن استنزاف هؤلاء لأكثر مما يعلنون عنه، وعكس الحقيقة التي تشير إلى استنزافهم لأزيد من 600 مليون سنتيم خلال 4 سنوات موزعة مناصفة بين جماعتي تيغسالين ولهري، داعيا سكان هاتين الجماعتين إلى الإلحاح على مآل موارد أراضيهم المهدورة والتي بها يمكن تنمية مناطقهم.