جديد أنفو - الرشيدية

 نظمت محكمة الاستئناف بالرشيدية، مساء اليوم الخميس بمقر المحكمة، ندوة علمية حول موضوع " مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي .

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد عبد الغني الشاغ، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم الندوة يدخل في إطار مساهمة العاملين في قطاع العدل بالدائرة القضائية للمحكمة من أجل مواكبة ما تقدمت به وزارة العدل والحريات خاصة تفعيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة والتي شكلت فيه العدالة الجنائية أهم المحاور الأساسية، مضيفا ان هذا اللقاء يشكل مناسبة لإغناء النقاش حول ما جاءت به مسودة مشروع القانون الجنائي .

وأكد السيد الشاغ، في هذا الاطار، على ان " الاقتناع بتغيير القانون الجنائي اصبح امرا مفروضا ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة وليواكب التطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها على الامن العام وسلامة الاشخاص والممتلكات"، مشيرا الى ان هذه الندوة تهدف الى ابراز نقاط القوة في مسودة ذلك المشروع وتعزيزها والتعرف على النقائص المسجلة بشأنها والعمل على معالجتها. وبعد ان اشار الى ان الممارسة اليومية كشفت عن وجود هفوات ومشاكل ترتبط بالنصوص القانونية للقانون الجنائي الحالي تارة وبالواقع الاجتماعي تارة اخرى ، اكد الرئيس الاول للمحكمة
على الاهمية التي يكتسيها التصدي لتلك الممارسات وذلك بالعمل على ايجاد حلول وأجوبة جادة.

من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد محمد الاغضف ماء العينين، ان تنظيم هذه الندوة يأتي في اطار اشراك مختلف الفاعلين بالحقل القضائي بهدف الادلاء بآرائهم ومقترحاتهم بشان مشروع مسودة القانون الجنائي، مبرزا ان هذا المشروع تضمن العديد من المستجدات حافظت على الهيكل العام للقانون الجنائي ولاءمته مع العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشكل يضمن حقوق الانسان ويعزز مكانة المملكة وقوانينها وقضاءها على الساحة الدولية. واشار الوكيل العام في هذا السياق الى ما جاءت به مسودة مشروع القانون الجنائي
الذي يرتبط بشكل مباشر بالجريمة والعقاب وبحقوق الانسان والحريات الفردية. وتطرقت الندوة الى مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، وكذا أسباب المراجعة ومرجعياتها وإطارها العام وأهم مستجداتها في مجال التجريم خاصة حماية الأسرة والطفولة والمرأة وحماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وحماية الأموال، وكذا مراجعة العقوبات الأصلية والإضافية والتدابير الوقائية واستحداث عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء العلمي عدة مواضيع همت بالأساس " العقوبات والتدابير الوقائية" و" التزوير والتزييف والانتحال والغش" و" الجنايات الماسة بحقوق الاشخاص وحرياتهم" و" الجنايات ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة".

ويندرج تنظيم هذه الندوة ، التي شارك فيها القضاة وهيئتا العدول والمحامين ، في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مضامين مسودة مشروع القانون الجنائي التي تعتبر ورشا مجتمعيا يهم جميع مكونات وشرائح وأطياف المجتمع المغربي.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بمستجدات المسودة ومناقشة مضامينها، والتأكد من مدى نجاعتها وقدرتها على توفير إطار قانوني قادر على مواكبة تطورات الجريمة ومساعدة الأجهزة المعنية بمحاربة الجريمة والوقاية منها في حماية أمن وسلامة المجتمع. 

المصدر: و.م.ع