أحمد بيضي - خنيفرة

أعرب سائقو حافلات النقل العمومي ومساعدوهم بخنيفرة عن تضامنهم المطلق مع ثلاثة سائقين، ومساعد سائق، تعرضوا، دونما أي مبرر منطقي، لطرد تعسفي من طرف شركة خطوط الأطلس المتوسط (SLAC)، لا لشيء إلا أنهم طالبوا بأبسط الحقوق التي تخولها لهم مدونة الشغل الوطنية الجاري بها العمل بالمملكة، علما بأن هؤلاء المطرودين عملوا بالشركة لأزيد تسع سنوات، حسب بيان تسلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.

المطرودون تعسفا فوجئوا بقرار طردهم جراء مطالبتهم ببعض حقوقهم العادلة والمشروعة، ومنها تنفيذ حقهم في التغطية الاجتماعية وتحسين أوضاعهم المادية بالزيادة في الأجور، التي اعتبروها هزيلة بالمقارنة مع إمكانات الشركة المذكورة، بالأحرى الحديث عن باقي نقاط الملف المطلبي الذي يرفعه السائقون من حين لآخر.

وعلى إثر عملية الطرد، التي جاءت بعد أيام قليلة جدا من احتفالات عمال العالم بيومهم الأممي، عقدت نقابة سائقي حافلات النقل العمومي ومساعديهم (ا. م. ش) بخنيفرة، اجتماعا طارئا، يوم 11 ماي 2015، ندد فيه الحاضرون، حسب البيان، بتجاوزات الشركة المذكورة في ضربها عرض الحائط كل المواثيق والالتزامات التي تربط المشغل بالأجير، إلى درجة انتقالها بسلوكياتها اللا قانونية واللاإنسانية إلى نحو أسلوب الطرد وتشريد العائلات.

ووفق مصادر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، لم يفت الحاضرين في الاجتماع النقابي التهديد بتصعيد نضالهم لأجل المطالبة بفتح باب الحوار مع ضحايا الطرد التعسفي، في حين تمت دعوة مختلف السائقين إلى التعبئة والاستعداد لأية معركة نضالية يتم الإعلان عنها، دفاعا عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المشروعة، وتضامنا مع السائقين المطرودين تعسفا من دون وجه حق، ومؤازرتهم في محنتهم مع التشريد تحت وطأة متطلبات العيش اليومي لهم ولأسرهم.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي