جديد انفو - متابعة 

عقد  اليوم الاربعاء بالرشيدية اجتماع خصص لتقديم سير أشغال المشروع الثاني للتعاون للجنة القيادة المختلطة الخاص بتقوية القدرات من أجل التنمية القروية بالإقليم برسم 2014 - 2018.
ويندرج هذا المشروع في اطار دعم الجماعات في ميدان التخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع التنموية بالإقليم بموجب الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين بين المديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم الرشيدية من جهة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة أخرى.

واكد عامل الاقليم السيد محمد الزهر خلال هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون ان هذا اللقاء يعد الاول للجنة القيادة المختلطة المعهود اليها بموجب الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين بين المديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم الرشيدية من جهة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة أخرى، لتسهيل التواصل والتنسيق بين الفاعلين التنمويين بالإقليم وذلك بعد مرور ستة اشهر على الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع  الذي يتمحور حول تقوية القدرات المحلية من اجل التنمية القروية.

وابرز السيد الزهر في هذا الاطار ان من بين مهام هذه اللجنة، التي تجتمع كل ستة اشهر على الاقل، المصادقة على البرنامج السنوي والاطلاع على حصيلة تقدم الاشغال وتتبع وتقييم المشروع والادلاء بالآراء عند وجود مشاكل في عملية التنفيذ، مشيرا الى اهم نتائج الاتفاقية الاولى التي همت اعداد خمس مخططات جماعية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اربعة منها تخص جماعات سيدي علي واد النعام وغريس العلوي واملاكو اضافة الى المخطط الجماعي للتنمية لجماعة كرامة بإقليم ميدلت، ثم انجاز وتتبع ازيد من 12 مشروعا نموذجيا بتمويل من الوكالة واعداد مخطط  اقليمي للتنمية القروية بدعم من مكتب الدراسات التابع للوكالة والمصالح الخارجية.

وبعد ان اشار الى انه تم خلال سنة 2013 التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم الرشيدية من جهة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة أخرى، تتعلق بتقوية قدرات خلية إنعاش المخططات الجماعية للتنمية والتنسيق، التي تم إنشاءها بعمالة إقليم الرشيدية، وذلك بغية دعم الجماعات في ميدان التخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم مشاريع التنمية بالإقليم، قال عامل الاقليم ان فريق الوكالة اليابانية منذ شروعه في دعم المخططات الجماعية للتنمية القروية وهو يسعى الى تنمية قدرات الفاعلين المحليين.

واكد ان هذا الاجتماع يعد "تثمينا للجهود المبذولة في سبيل مواصلة التعاون بين عمالة الاقليم والوكالة اليابانية من اجل المساهمة في تحقيق التنمية بالمنطقة"، مبرزا  ان حجم الرهانات والتحديات التي تنظر الاقليم الذي اصبح مقرا لجهة درعة - تافيلالت في ظل التقسيم الترابي الجديد والذي يزخر بمؤهلات وامكانات كبيرة يستدعي من كافة المتدخلين مضاعفة الجهود بغرض تلبية الحاجيات الملحة للساكنة وذلك عبر تبادل المعلومات حول البرامج  والنظم المتبعة في تمويل المشاريع بين مختلف الاطراف وتعميق النقاش وتبادل الآراء بين الشركاء من اجل استحضار ابرز  المعيقات والاكراهات والحلول التوجيهية للتنمية القروية وتقاسم التجارب لتحقيق للالتقائية والانسجام بين مختلف الفاعلين.

 كما ان هذا المشروع بالنظر الى  المنهجية العلمية  والمقاربة التشاركية التي يعتمد عليها سيشكل دعامة اساسية لمصالح العمالة والفرق التقنية الجماعية والمصالح الخارجية في مجال تدبير المشاريع خاصة في مجال تسريع وتيرة الانجاز وتسهيل التواصل بين الفاعلين التنمويين .

من جهتها، أكدت  كلمة باسم  الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية الوكالة يروم تقوية قدرات الفاعلين والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة، مبرزة ان المنهجية  التي تعتمدها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في عملها تقوم على الحضور الميداني وعقد لقاءات مع الساكنة.

واشارت الى ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تتوخى المساهمة في وضع آلية تكون عملية ووظيفية في الآن ذاته ومن شأنها أن تساهم في بلورة مخطط للتنمية القروية .

الصورة من الارشيف

المصدر: و.م.ع