صلاح أيوب - خنيفرة / جديد أنفو

في حضور عبد الرحمان العزوزي، نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الموالي لجناحه، بخنيفرة، وقفة احتجاجية، بعد زوال يوم الاثنين فاتح يونيو 2015، أمام عمالة الإقليم، كرد فعل احتجاجي على ما اسماه المحتجون في بلاغ لهم ب "الانحياز المكشوف لوزارة الداخلية لجانب الانشقاقيين / الانقلابيين وتجاوزه سلطة القضاء ومبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الدستور المغربي"، حيث صدحت حناجر المشاركين في الوقفة بمجموعة من الشعارات الغاضبة والهتافات المنددة بما اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، و"انحيازا سافرا للانقلابيين من طرف سلطات الداخلية" في تعارض تام مع مبادئ الحياد والحق والقانون والدستور.


الوقفة الاحتجاجية التي سجلت مشاركة مكثفة للفيدراليين الموالين لعبد الرحمان العزوزي، تخللتها كلمة الكاتب الإقليمي، علي الفنيش، الذي أبرز فيها دلالة هذه الوقفة التي يأتي تنظيمها بخنيفرة لغاية التأكيد على "أن ما تروّج له بعض الأوساط المعلومة من أن الفيدرالية (جناح العزوزي) قد انتهت إلى الأبد، هو كلام عار من الصحة" ولا هدف من ورائه غير محاولة لوضع هذه النقابة أمام مصير يهدد تمثيليتها وشرعيتها التنظيمية، وتشتيتها خارج الخريطة النقابية المغربية.

واحتجاجا على ما وصفه ب "دعم الأجهزة الحكومية لجناح المنشقين"، أشار الكاتب الإقليمي، في معرض كلمته، إلى أن "الموقف الغريب لوزير الداخلية في الاعتراف بهم من خلال مدّهم بدعم الدولة السنوي، هو تصرف مفضوح لن يعتبر في كل الأحوال إلا خرقا خطيرا للقوانين والأعراف"، علما أن القضاء ما يزال لم يقل كلمته النهائية في الدعوى المرفوعة في ملف القضية.

وصلة بموضوع التنسيق النقابي، أكد صاحب الكلمة "أن المرشح المشترك مع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل يعتبر خطوة في اتجاه العمل الوحدوي ولا يلغي وجود الفيدرالية ككيان قائم ومستقل، وأن القوة الحقيقية لهذه الفيدرالية لا تمنحها أجهزة الدولة بقدر ما يصقلها النضال الميداني"، دون أن يفوته التلويح ب "خوض ما يتطلبه الوضع من وقفات احتجاجية على مستوى باقي المدن المغربية" في أفق "تنظيم وقفة كبرى أمام وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة"، على حد كلمته.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، صرح الكاتب الإقليمي، علي الفنيش، ب "أن هذه الوقفة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، تأتي أساسا للتأكيد على أن الفيدرالية قائمة الذات، مع إبراز موقفها الغاضب حيال انحياز الحكومة المغربية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لصالح المنشقين، بشكل غير مسبوق ولا مقبول"، مذكرا أن "عبدالرحمان العزوزي بصفته كاتبا شرعيا، منذ المؤتمر الثالث لسنة 2010، كان قد رفع دعوى قضائية يطعن من خلالها في شرعية مؤتمر المنشقين بالدارالبيضاء، ولحد الساعة لم يصدر القضاء حكمه في القضية"، حسب الكاتب الإقليمي لفيدرالية جناح العزوزي الذي شدد على مضي رفاقه في درب النضال حتى تحقيق الأهداف المشروعة وإجهاض المشروع الانقلابي مع تحميل الأطراف الحكومية كامل المسؤولية القانونية.