أحمد بيضي - خنيفرة

وافقت السلطة القضائية على طلب استخراج جثة المواطنة أمينة الزلالي بخنيفرة، بعد مرور حوالي شهرين وعشرين يوما على دفنها، وذلك من أجل تشريحها بغاية الكشف عن ملابسات وفاتها، وتجديد البحث في هذا الموضوع، بناء على طلب وموافقة أفراد العائلة التي شددت على أن المعنية بالأمر توفيت في جريمة قتل وليس حادثة سير حسبما تم تدوينه بمحاضر التحقيق، رغم أن الدلائل والقرائن لا تتفق مع الوقائع المسجلة.

عملية استخراج الجثة من قبرها بمقبرة أحطاب بخنيفرة، تم الإعلان عن تنفيذها في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء 3 يونيو 2015، على أساس العمل على نقلها، بمرافقة طبية وأمنية، إلى أحد المستشفيات بالرباط لإخضاعها للتشريح الطبي والمزيد من الفحوص والصور الإشعاعية بهدف جلاء ملابسات الوفاة، حيث تشير أصابع أسرة المتوفاة نحو شخص يوجد رهن الاعتقال بتهمة التسبب في حادثة سير وليس جريمة قتل، وقد انفردت «الاتحاد الاشتراكي» بمتابعة الموضوع لمرتين، ما ساهم في الضغط باتجاه أخذ القضية بعين الاعتبار. 

وعلاقة بعملية استخراج الجثة، ورد في آخر لحظة ما لم يكن في الحسبان، إذ فور تعرية القبر وبروز النعش، دخل سائق سيارة الإسعاف، التابعة لبلدية خنيفرة، في شنآن مع أفراد أسرة المتوفاة الذين حضروا فقط للمعاينة، مشترطا عليهم أداء مبلغ البنزين مقابل نقل النعش إلى الرباط، الأمر الذي لم يستسغه أفراد الأسرة الذين استنكروا الشرط. وبعد ملاسنات بين الطرفين، واحتراما للميتة، قبلت والدة المتوفاة أداء المبلغ رغم ظروفها الاجتماعية والنفسية الصعبة، ما لن يعتبره أي ملاحظ إلا بمثابة فضيحة بكل المقاييس، علما بأن الإجراءات القانونية والأمنية قد تم البت فيها قبل تنفيذ العملية.

وقد سبق للعديد من الأوساط المحلية أن تابعت موضوع المتوفاة كضحية في «حادثة سير»، على طريق منتجع «أروكو» السياحي ضواحي المدينة، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، قبل أن ينقلب الخبر إلى ضده في تقدم أسرة الضحية بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (عدد 53/ 15) تطالب فيها بإعادة التحقيق في ملابسات وظروف وفاة ابنتها على أساس «وجود شبهة جريمة قتل» وراء القضية. كما طعنت في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي (محضر 501 المؤرخ في 17 مارس 2015)، على أساس أن هذه المحاضر عمدت إلى «تغيير الحقائق لصالح القاتل، واعتبار الجريمة مجرد حادثة سير بغاية تبرئة المتهم»، حسب شكاية الأسرة التي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها. 

وبدوره، أكد محامي الأسرة، ذ. محمد أقبلي، لجريدتنا، أنه تقدم أمام قاضي التحقيق ب «طعن في محاضر الضابطة القضائية»، بينما لم تفته الإشارة إلى أن «مجموعة من القرائن والوقائع لم يتم الاهتمام بها، وفيها كل ما يفيد أن وفاة المواطنة أمينة الزلالي لا علاقة لها بأية حادثة سير»، علاوة على التناقضات المسجلة في أقوال المتهم، يقول محامي أسرة الضحية الذي أصر على ضرورة «إجراء خبرة طبية مضادة على جثة الضحية، وبخبرة تقنية على المكالمات الهاتفية»، الصادرة والواردة على المتهم والضحية. كما لم يفت ذات المحامي، مطالبة قاضي التحقيق والضابطة القضائية ب «الانتقال إلى مسرح الحادث للوقوف عن قرب على الحقيقة»، مع تشخيص كل ما يحيط بالقضية.

وسبق لأسرة الضحية أن ألحت، منذ يوم الواقعة، على إعادة تشريح جثة الضحية للوقوف على ملابسات الوفاة، بالقول إن المعنية بالأمر قد «تعرضت للقتل» على يد شخص (ع. س) قالت بأنه «كان قد توعد الضحية بالقتل، حسبما أكدته شاهدة (ا. ف) بمحضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي»، دون أخذ شهادتها على محمل الجد، وزادت ذات الأسرة فأكدت في شكايتها أن المتهم حاول إحراق الضحية قبل وفاتها بحوالي ثلاثة أيام فقط، وعليه أصرت الأسرة على الطعن في الخبرة الطبية المنجزة في شأن القضية على أساس أنها لم تحدد سبب الوفاة الغامضة، ذلك في انتظار نتائج التشريح الطبي التي سيكون لها أكثر من ترقب وإثارة.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي