أحمد بيضي – جديد أنفو

إثر فاجعة "أطفال وادي الشراط"، حمل المكتب الوطني ل "جمعية الشعلة للتربية والثقافة" مسؤولية "بحث الأطفال عن فضاء للترفيه تنعدم فيه شروط السلامة" إلى "فشل الحكومة وتقصيرها على مستوى ضمان فضاءات الترفيه والاستجمام لجميع أطفال المغرب على قدم المساواة"، كما حمل السلطات المحلية والمنتخبة بالمنطقة "مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في منطقة الفاجعة"، مذكرا بمواقف الجمعية التاريخية ومبادراتها المتنوعة إلى جانب الحركة الجمعوية المغربية (آخرها " نداء الأمل؛ نداء المغرب الممكن")، في شأن "ضرورة الارتقاء بفضاءات الطفولة والشباب ودعم الحركات التربوية التطوعية بوسائل العمل بما يضمن تأطيرا ناجعا للطفولة والشباب المغربيين"، وفق بيان عممه المكتب الوطني للجمعية المذكورة.

وفي ذات السياق، لم يفت بيان الشعلة التأكيد على عدم الجدوى من "الرهان على مغرب الغد بدون الرهان على أسئلة الطفولة والشباب والتجاوب معها، لأنها أصبحت أسئلة ملحة ومقلقة تخص الذات والوجود والمستقبل، حتى تكون هناك مساهمة فعلية في ترسيخ قيم المواطنة الحقة"، معتبرا "تملص السلطات العامة من مسؤولياتها ومحاولتها إلقاء العبء القانوني للفاجعة على رئيس الجمعية الرياضية في ظل صمت مطبق لوزارة الشباب والرياضة، صورة من صور الإجهاز على قيم التطوع في المجتمع المغربي"، في حين أكد المكتب الوطني للشعلة على "ضرورة مراعاة الدوافع التربوية والتطوعية النبيلة للجمعية المنظمة للخرجة الرياضية، بدل تكييف تهمة متابعة الرئيس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وهو الذي كرس وقته وجهده لتأطير وتنشيط شباب وأطفال المدينة"، يضيف البيان.

وارتباطا بالموضوع، اعتبر مكتب الشعلة، وفقا لمنطق ترتيب المسؤوليات عن الفاجعة، ب "أن جميع الأطر التربوية للحركة الجمعوية التطوعية المغربية في حالة سراح مؤقت في ظل انعدام الضمانات القانونية التي تحميها من مصير مماثل"، ومنبها للحركة الجمعوية المغربية، لكونها "معنية بشكل مباشر بالقضية، وخصوصا المنظمات التربوية المقبلة على موسم المخيمات الصيفية التي يؤطرها بشكل تطوعي آلاف الاطر التربوية من الشباب المغربي"، ولم يفت المكتب الوطني للشعلة تجديد مطالبته ب "الإسراع بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي إلى حيز الوجود بما يحمي قيم التطوع في المجتمع المغربي ويكفل للحركة الجمعوية المغربية وسائل العمل القانونية الضرورية" لأداء مهامها الدستورية.

ويأتي البيان على اثر الرزء الجلل الذي أصاب المجتمع المغربي من خلال غرق إحدى عشرة طفلا ويافعا من مدينة ابن سليمان بشاطئ الصخيرات (ما عرف بوادي الشراط)، حيث أعلن المكتب الوطني لجمعية الشعلة عن التقدم بخالص تعازي الجمعية ومواساتها لأسر الضحايا والمفقودين، راجية من الله القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد المتوفين برحمته، وهم أطفالا من أسر مغربية متواضعة قضوا غرقا، وهم يمارسون حقهم في الترفيه بأبسط الوسائل في إطار نشاط منظم من طرف جمعية رياضية تمارس دورها الدستوري في المساهمة في تأطير أطفال المغرب وشبابه بشكل تطوعي.

وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وهي تحتفي بأربعين سنة من العطاء في خدمة الطفولة والشباب، تتابع بكل أسف التداعيات القانونية والقضائية للفاجعة التي تلاحق رئيس الجمعية المنظمة للرحلة، وأمامها تحمل المسؤولية المباشرة للحكومة، وتدعو الحركة الجمعوية بالمغرب إلى "الانتباه والتعبئة والترافع من أجل وضع النقاش حول الفاجعة في إطاره الحقيقي، ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها في توفير الحقوق الأساسية للطفولة المغربية، وتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب" حسب مضمون البيان.