عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية /جديد انفو

أدانت محكمة الاستئناف بالرشيدية محامي بهيئة مكناس والمقيم بالرشيدية، مطلع الأسبوع الماضي بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ و تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم ، بتهمة النصب و الاحتيال .

وتعود فصول هذا الملف الى سنة 2010 عندما أسس المحامي تعاونية فلاحيه بمنطقة تيزيمي بأرفود إقليم الرشيدية ، مكونة من أفراد عائلته و عائلة صديق له يعمل كمرشد سياحي بذات المدينة.

عندها صادف المتعاون المرشد السياحي ، أحد الأجانب من جنسية فرنسية يريد الاستثمار في المجال الفلاحي فاتصل برئيس التعاونية الذي أخبره بالشريك الجديد، الذي قدمه إليه، واقترح عليه الزواج بأخت المرشد السياحي لأنها من ذوي الحقوق ، ولأن الأجنبي ليس له الحق في الاستثمار في أراضي الجموع .

قبل الفرنسي الفكرة، فدفع الصداق للمرأة والذي حدده المحامي في 10 ملايين سنتيم لم تتوصل السيدة سوى ب 5 ملايين كما صرحت ، وأصبح الفرنسي منخرطا في المشروع الفلاحي باسم زوجته .

وبعد مدة، عندما بدأت الغلات الفلاحية تظهر على الأرض من نخيل وأشجار و ماشية … نشب خلاف بين الأجنبي و زوجته التي طالبت الطلاق . فتقدم الفرنسي الى المحامي الذي يعتبره مستشاره في المشروع ، فنصحه بتطليقها والدخول معهم في المشروع ، ودفع مستحقات الانخراط من جديد . لكن تبين له فيما بعد، بعد اطلاعه على عقد الشراكة الذي ترجمه الى الفرنسية بأن ليس له أي نصيب في التعاونية ، ليتضح له أنه وقع في عملية نصب، ما دفعه إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية الرشيدية و التي حكمت بإدانة المحامي ابتدائيا ب ستة أشهر سجن موقوفة و تعويض قدره 150 م/س للأجنبي .